الخرطوم 8 ديسمبر 2016 أعلنت اللجنة البرلمانية الطارئة لمناقشة التعديلات التي دفع بها رئيس الجمهورية على دستور السودان للعام 2005، عن فراغها من عملها وإيداع التعديلات منضدة البرلمان لاجازتها خلال جلسات أواخر ديسمبر الحالي. رئيسة لجنة التعديلات الدستورية الطارئة بدرية سليمان وأودعت رئاسة الجمهورية في أكتوبر الماضي تعديلات دستورية منضدة البرلمان، شملت استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" الى مسمى "حكومة الوفاق الوطني". وتهدف التعديلات الدستورية لاستيعاب مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بشكل حكومة جديدة ينتظر تشكيها في يناير المقبل. وأفادت رئيسة لجنة التعديلات الدستورية نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان في تصريحات صحفية، الخميس، أن اجتماع اللجنة خصص لمناقشة الأحكام الانتقالية الخاصة بحكومة الوفاق الوطني المتعلقة بتشكيل الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية الولائية باضافة العدد المحدد بقرارات من رئاسة الجمهورية. وأشارت بدرية الى دراسة نص المادة الخاصة بتشكيل مفوضية قومية للاعداد لمشروع الدستور القومي الدائم توطئة لايداعه أمام الهيئة التشريعية القومية الجديدة خلال العام 2020 باعتبارها المجلس التأسيسي لاجازة الدستور. وقالت أن لجنتها ستطرح التعديلات أمام اللجنة العليا التي تضم كل القوى الموقعة على الوثيقة الوطنية للحوار لمقارنة التعديلات مع قرارات المؤتمر العام للحوار والمقترحات المقدمة من رئاسة الجمهورية.