الخرطوم 25 ديسمبر 2016 أظهر تحالف النواب المستقلين بالبرلمان السوداني، رفضه للتعديلات الدستورية، المزمع تقديمها ال‘ثنين، بالبرلمان في مرحة العرض الثالث ووصفها بالمبهمة، مهدداً بإسقاطها بمعاونة مجموعة من نواب الأحزاب. نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون" وأودع الرئيس السوداني التعديلات الدستورية منضدة البرلمان أكتوبر الماضي مشتملة على استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني"، اضافة الى فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل. يشار إلى أن الهدف من التعديلات الدستورية استيعاب مخرجات الحوار الوطني المضمنة في الوثيقة الوطنية التي تم إقرارها في العاشر من أكتوبر الحالي. وكشف النائب المستقل مبارك النور عن اعداد تحالف المستقلين العدة لإسقاط التعديلات الدستورية، لافتا الى ان مخرجات الحوار الوطني لم تحقق السلام وإنما مزيد من الترهل فى الوظائف والانفاق الحكومي والضغط على المواطن. وانتقد عدم دعوة المستقلين للمشاركة فى الحوار الوطني، وطالب مبارك القوى السياسية بالبرلمان باسقاط التعديلات حتى يفهم المؤتمر الوطني الدرس، لافتا الى موافقة عدد من النواب للمبادرة بالاعتراض أو التغييب عن الجلسة وتوقع عدم اجازة التعديلات لعدم اكتمال النصاب. وأقترح التحالف فى مؤتمر صحفي عقد الاحد حل البرلمان وتكوين مجلس انتقالي بالتعيين، وبرر رئيس التحالف ابو القاسم برطم رفضهم للتعديلات لأنها "تسويات سياسية ولا تمثل رأي الشعب"، واعتبرها "تغول على صلاحيات المجلس الوطني بمنحها مجلس الولايات الحق في استدعاء الوزراء الاتحاديين ومساءلتهم". وانتقد برطم تعيين اعضاء الحركات الدارفورية المسلحة بالبرلمان معتبرا الامر تكريس للتكتل القبلي بطريقة مباشرة. من جهته قال النائب المستقل محمد طاهر عسيل إن سلبيات التعديلات اكثر من ايجابياتها، لافتا الى وضعهم مقترحات بديلة ابرزها تعيين رئيس مجلس الوزراء بموافقة المجلس الوطني وتمكين البرلمان من اخضاع النائب العام لمحاسبة البرلمان، بجانب موافقة المجلس على تعيين رئيس مجلس الوزراء. ووصف عسيل التعديلات بالانتكاسة غير المتفق عليها فى الدستور وتغول على حقوق المنتخبين، وقال لا يجوز لأي كائن من كان ان يعين اي شخص فى مجلس منتخب. من جانبه قال النائب المستقل خليل محمد الصادق ان الدولة فى سبيل السلام دفعت الثمن اكثر من مرة، مشيرا الى اتفاقية نيفاشا لم تقود الى السلام وأدت الى اشعال الحرب فى ثلاث مناطق رئيسية، وأضاف "لا يمكن وأد الديمقراطية بمعالجات لا تؤدي الى السلام، مشددا على ضرورة تعيين النائب العام بواسطة المجلس الوطني حتى يتسن مساءلته". وأشار النائب المستقل صلاح احمد النور الى ان التعديلات انتقاص من حق الديمقراطية وتجريد للمجلس الوطني من صلاحياته، وقال ان التعديلات تضر اكثر مما تنفع، واضاف "ما عندنا مانع يسلموهم وزارات لكن نواب فهذا شأن يخل بالديمقراطية". واكد البرلماني المستقل بكري سلمة تعيين نواب جدد بالبرلمان من شأنه تحويل المجلس الى مجلس انتقالي، واضاف "هذا يعتبر انقلاب وتحايل على شرعية البرلمان" وتابع "اضافة اعضاء بالتعيين فى المستويات الثلاث أمر باطل".