الخرطوم 1 يناير 2017 عدَّ صندوق النقد الدولي، السودان بلداً هشاً، وقال في أحدث تقاريره لمشاورات المادة الرابعة، قبل أيام، إن السودان بلد منخفض الدخل يواجه قيوداً محلية ودولية شديدة واختلالات اقتصادية كبيرة. مقر وزارة المالية السودانية وأوضح أن كل ذلك يأتي بعد "صدمة" انفصال جنوب السودان منذ خمس سنوات، وما ترتب علي ذلك من خسارة "الخرطوم" لثلاثة أرباع صادراتها النفطية نتيجة هذا الانفصال. وأضاف "التقرير": "إلى جانب ضعف السياسات، والصراعات الداخلية، والعقوبات المفروضة من الولاياتالمتحدة، لم تتحقق بعد الثمار المرجوه من الجهود المحلية والدولية لإنهاء الصراعات الداخلية، ولا تزال الحالة الإنسانية صعبة". وأشار التقرير إلى أنه رغم الدفعة التي حققها النمو بفضل جودة المحاصيل حتي بلغ قرابة 5% في 2015، فقد اتسعت الاختلالات الخارجية بسبب انخفاض أسعار صادرات السلع الأولية، والسياسات التوسعية، وعدم كفاية تعديل سعر الصرف. وأدت صدمة معدلات التبادل التجاري إلى زيادة عجز الحساب الجاري إلى 6% من اجمالي الناتج المحلي في 2015، بينما هبطت احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة بالفعل إلى 1.5 شهراً من الواردات رغم الدعم المالي الخارجي. واتسع عجز الميزانية إلى 1.9% من إجمالي الناتج المحلي بسبب نقص إيرادات النفط. أما التضخم، الذي تم احتواؤه عند معدل 12.6% في نهاية 2015 (بعد أن بلغ 25.7% في العام 2014)، فقد ارتفع إلى 16.5% في يوليو 2016. وتوقع التقرير أن يظل النمو في حدود متواضعة تتراوح بين 3 و3.5% في 2016 وما بعدها. وتابع التقرير قائلاً: "لا يزال السودان في وضع مديونية حرج وتنطبق عليه شروط الحصول على تخفيف لأعباء الديون بمقتضى المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، فالديون الخارجية الكبيرة والمتأخرات يعوقان إمكانية حصول السودان على التمويل الخارجي ويشكلان عبئاً ثقيلاً على آفاق التنمية". وقال: "لا يزال دين السودان الخارجي مرتفعاً في نهاية 2015. فقد بلغ حجمه بالقيمة الاسمية حوالي 50 مليار دولار (61% من إجمالي الناتج المحلي)، بما في ذلك 1.6 مليار دولار أودعها الدائنون الرسميون في بنك السودان المركزي في عام 2015". كما أن نسبة الديون الخارجية متأخرة السداد في 2015 حوالي 84% ولم يطر أي تغيير على هيكل الدين الخارجي على مدار العقد الماضي.. وظل الاقتراض العام الخارجي محدوداً في السنوات الأخيرة. وكان السودان مستبعداً إلى حد كبير من فرص الحصول على التمويل الخارجي بسبب متأخراته للدائنين. ولم يتمكن من التعاقد على ديون جديدة أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً في الفترة 2012 - 2015". وأضاف التقرير: "عام 2017 وما بعده، توقع الخبراء أن يظل معدل النمو عند مستوي 3.5% ويعتمد بشكل كبير على الزراعة، نظراً لأن انخفاض المدخرات المحلية والعقوبات ومحدودية الحصول على التمويل الخارجي تؤثر على الاستثمار، كذلك سيؤثر سعر الصرف الرسمي المبالغ في قيمته وقيود النقد الأجنبي على النشاط التجاري والاقتصادي على الرغم من الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في قطاع الزراعة. ومن المرجح أن يظل التضخم مرتفعاً نظراً لأن التصحيح غير الكافي في الأوضاع المالية العامة سيستمر في إضعاف الرقابة النقدية. وسيظل المركز الخارجي ضعيفاً، مع فجوة تمويلية تتراوح بين 1.3 و1.9 مليار دولار سنوياً التي يتعين تغطيتها من خلال المساعدات الخارجية، مما يسمح للاحتياطيات الدولية بأن تقارب المليار دولار (أي شهر واحد منالواردات). ولفت التقرير، إلى أن السودان يحتل مرتبة منخفضة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والحوكمة الرشيدة. فقد جاء السودان في المرتبة 159 من أصل 189 بلداً من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في مسح سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016. وقال: "السودان يعاني من ضعف البنية التحتية وانتاج الطاقة، كما أن مستوى الحصول على الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي دون المستوى، والسودان متأخر عن البلدان المقارنة في المنطقة والدول الهشة الأخرى، من حيث مدى سهولة الحصول على الكهرباء، كما أن إمكانية الوصول إلى مصادر المياه المحسنة لم تشهد زيادة كبيرة خلال السنوات العشرين الماضية". ودعا صندوق النقد الدولي، السلطات السودانية، إلى زيادة مرونة سعر الصرف الرسمي بهدف تحرير سوق الصرف الأجنبي والحد من الاختلالات الخارجية، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة الذي يركز على تعبئة الإيرادات المحلية بغية توفير حيز مالي للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة، مع خفض عجز الميزانية وتنقيده، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، للحد من تكلفة التكيف التي يتحملها محدودي الدخل، واستمرار التعاون مع الشركاء الدوليين، لإحراز التقدم نحو الحصول على تخفيف لأعباء الديون ورفع العقوبات.
