فضح آخر تقرير لصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد السودانى اكاذيب السلطة الحاكمة عن (المعجزة) التى تحققت بالبلاد . وكشف التقرير ( تراجعت الاحتياطيات الدولية بنحو 460 مليون دولار في عام 2015 ، وظلت منخفضة عند مستوى 1,2 مليار دولار ( 1,4 أشهر من الواردات) اعتبارا من مايو 2016 . رغم التدفقات المالية الوافدة من دول الخليج، والتي قُدرت بنحو 2,1 مليار دولار بين مايو 2015 ويناير 2016) . وأضاف ( في عام 2017 وما بعده، يتوقع الخبراء أن يظل معدل النمو عند مستوى 3,5 % ويعتمد بشكل كبير على الزراعة مع آثار غير مباشرة مصاحبة على القطاعات الأخرى … و(سيظل المركز الخارجي ضعيفا، مع فجوة تمويلية تتراوح بين 1,3 و 1,9 مليار دولار سنويا التي يتعين تغطيتها من خلال المساعدات الخارجية)، مما يجعل احتياطيات النقد الاجنبى (تقارب المليار دولار (أي شهر واحد من الواردات). وكشف التقرير ان ( الإيرادات الضريبية المباشرة في السودان أدنى منها بين البلدان في الشريحة الأدنى من فئة الدخل المتوسط ، حيث تبلغ نسبة التحصيل 0,6 % فقط من إجمالي الناتج المحلي. وهذا يفسره انخفاض معدلات ضريبة الدخل الشخصي وضريبة دخل الشركات، وارتفاع الإعفاءات الضريبية والإعفاءات الضريبة المؤقتة، وانخفاض درجة الامتثال بسبب ضعف الإدارة الضريبية). وأكد (أدت الإيرادات المحلية المنخفضة إلى الحد من الإنفاق الاجتماعي والاستثمار العام). وأضاف ( في غياب الإصلاحات ذات الصلة، هبط ترتيب السودان في مسح ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 الذي أجره البنك الدولي مركزا واحدا إلى 159 بين 189 بلدا). ولخص التقرير الاوضاع موردا (… ورغم هذه الجهود، لا تزال الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة—الناشئة عن خسارة ثلاثة أرباع الصادرات النفطية – تحد من آفاق النمو، إلى جانب ضعف السياسات والصراعات الداخلية والعقوبات المفروضة من الولاياتالمتحدة. ولم تتحقق بعد الثمار المرجوة من الجهود المحلية والدولية لإنهاء الصراعات الداخلية، ولا تزال الحالة الإنسانية صعبة. وتمثل العقوبات وقطع علاقات المراسلة المصرفية عبئا معوقا للتجارة والاستثمار والنمو). وأضاف ( اتسع عجز الحساب الجاري (على أساس نقدي) إلى 5,9 % من إجمالي الناتج المحلي (من 4,8 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 )، مما يرجع بشكل كبير إلى انخفاض أسعار صادرات السودان القائمة على السلع الأولية (لا سيما الماشية والذهب والزيت والسمسم) وارتفاع تكاليف تمويل الواردات النفطية. وفي الربع الأول من عام 2016 ، اتسع العجز التجاري إلى 1,1 % من إجمالي الناتج المحلي (من 0,7 % في الفترة نفسها من العام الماضي) بسبب ضعف صادرات السلع الأولية). وأوصى خبراء الصندوق ( ينبغي اتخاذ تدابير للتخفيف من أثر تعديلات سعر الصرف على الفقراء. واقترح الخبراء الإبقاء مؤقتا على نظام الدعم على الوقود والقمح لتهدئة المخاوف من الآثار الاجتماعية لزيادة مرونة سعر الصرف. ويمكن تغطية الزيادة في تكاليف الدعم من مكاسب الإيرادات الناتجة عن تخفيض قيمة العملة). ( وهناك حاجة إلى التنفيذ الحازم للتدابير المعززة للإيرادات كالحد من الإعفاءات الضريبية ورفع معدلات ضريبة الدخل الشخصي وضريبة دخل الشركات). (وينبغي تشديد السياسة النقدية لإبقاء التضخم تحت السيطرة، الأمر الذي سيتطلب استمرار التزام السلطات بالحدود المقررة لسُلف الحكومة من البنك المركزي، وإبقاء الأنشطة شبه المالية ومشتريات الذهب في حدود تتناسب مع الأهداف النقدية، … ويتعين أيضا زيادة درجة الشفافية في إبلاغ بيانات التمويل الحكومي والأنشطة شبه المالية العامة). وأضافوا ( ويتعين أن تركز السياسات الهيكلية على تعزيز النمو المستمر والاحتوائي. فالإصلاحات الرامية لتحسين مناخ الأعمال لأنشطة القطاع الخاص، والاحتواء المالي، وجودة الإنفاق لدعم رأس المال البشري ستكون عاملا رئيسيا في تعزيز آفاق النمو. وينبغي توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين توجيهها إلى المستحقين من أجل تخفيض الفقر). (نص التقرير أدناه): http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/SCR/2016/cr16324a.pdf
