انتقد رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفي اختيار رئيس الوزراء بالتعيين بدلا من الانتخاب، فيما أكد أن زيادة عدد نواب البرلمان السوداني بنسبة (15%) لن ينهي الأغلبية الميكانيمية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. الطيب مصطفى رئيس حزب منبر السلام العادل وصادق البرلمان على تعديلات دستورية وفق مخرجات الحوار الوطني ، واستحدثت منصب رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات أغلبها إشرافية، بينما أبقت الصلاحيات الأساسية في يد رئيس الجمهورية. وقال الطيب مصطفى فى ندوة (مخرجات الحوار الوطني ومرتكزات بناء الدولة السودانية) الأربعاء "إن رئيس الوزراء كان يجب ان ينتخب ولا يعين، لإعطائه شىء من القوة ،و اطلاق صلاحياته، لأن من مهامه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني". وطالب باستخدام ما أسماه ب"فقه قهر النفس الامارة بالسوء وتقديم تنازلات لضمان تطبيق مخرجات الحوار "، مشيراً الى أن "القوي السياسية التي لم تلتحق بالحوار لا ينبغي ان تفرض (فيتو) علي مخرجاته وتقول انه لا تعبر عن معظم السودانيين". وانتقد زيادة عدد نواب البرلمان بنسبة 15%، قائلا "إذا كان الأمر متعلق بالميزانية لا اعتقد أن هناك مشكلة"، مؤكدا أن النسبة المحددة للقوى المشاركة فى الحوار نسبة قليلة لن تغيير في الاغلبية الميكانيكية للحزب الحاكم، مردفاً" ما يجعل البرلمان خاضع له". وطالب بإعطاء القوي السياسية التي لم تشارك في الحكومة نسبة أكبر في المشاركة بالبرلمان، وقال"لا يمكن ان ينجح الحوار بدون اعادة الذين يحملون السلاح ، وازالة الاسباب التي تجعلهم يحجمون من المشاركة"، مطالباً ب "التراضي علي مسار ديمقراطي يبعد البلاد عن البندقية التي سببت الاذي للسودانيين منذ الاستقلال وحتي الان" . وأضاف الطيب مصطفي أن كثرة الاحزاب السياسية بالسودان تعتبر مصيبة وتعني التشرذم ، مؤكداً أن كثرتها تؤدي الي تمزق الولاء الوطني وتشتت الشعب ، وتابع "يجب ان تتفق الاحزاب السياسية التي تشرذمت رحمة بالسودان الذي زاد تمزقه بتمزق احزابه ، ويجب أن ينتهي عهد الكنكشة" من جهته كشف نائب رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني امبلي العجب عن وجود تنسيق مع جهات لم يسمها - لجمع الاحزاب السياسية ، واضاف " انا بقول الكلام دا بصراحة يوجد تنسيق لجمع الاحزاب ولا يمكن ان يكون في السودان 100 حزب سياسي " . .