أقرت كل من وزارة المعادن وبنك السودان المركزي، ضوابط وسياسات جديدة خاصة بشراء وتصدير الذهب منعاً للتهريب. وزير المعادن السوداني احمد محمد صادق الكاروري وجرى الاتفاق على أن يكون بنك السودان نقطة الإرتكاز في تنفيذ السياسات الجديدة ولتطبيق الجوانب التى أقرها مع وزارة المعادن لضمان سلامة عمل القطاع الخاص في مجال شراء وتصدير الذهب عبر البنوك التجارية. وألزمت الضوابط شركات القطاع الخاص التى ستدخل في شراء وتصدير الذهب ببيع 50% من الكمية التي تقوم بشرائها لمصفاة السودان للذهب وتصدير ال 50% المتبقية. وأكدت وزارة المعادن في بيان تلقته (سودان تربيون) الأحد، أن الضوابط الجديدة لن تسمح لكل المصدرين بتصدير الذهب إلا بعد إستيفاء الشروط والضوابط التى أقرتها وزارة المعادن وبنك السودان. وطبقاً للسياسات الجديدة فإن الجهات المسموح لها بالتصدير ليس بالضرورة أن تكون شركات وإنما يسمح للشراكات واسماء الأعمال بالتصدير حال استوفت الشروط والضوابط الخاصة بالتأهيل لعملية التصدير. وقال البيان إن "السياسات نصت على ان يكون التصدير بكل وسائل الدفع لقفل اي باب للإجراءات المعقدة التي تكون غير محفزة للقطاع الخاص للعمل عبر الجهاز المصرفي المنظم ولضمان عدم العودة للتهريب". واضاف "كما تم الإتفاق على ان يقوم بنك السودان المركزي بتحديد أسعار تأشيرية يومية من واقع الأسعار في البورصات العالمية". وأعلنت وزارة المعادن عن شروع الجهات ذات الصلة بالإتفاق في تنفيذه فوراً كما سيتم تشكيل مجلس للذهب من عدد من الجهات ذات الصلة للوقوف على تطبيق السياسات الجديدة. وفي أواخر يناير الماضي قال مدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية، التابعة لوزارة المعادن، د. محمد ابوفاطمة، إن احتياطات السودان المؤكدة من الذهب تبلغ 533 طناً، فيما تبلغ الإحتياطيات تحت التقييم 1.117 طنا. مضيفاً " إنتاج السودان من الذهب خلال الفترة من العام 2008 وحتى الآن أكثر من 500 طن". وأكد ابو فاطمة إعداد وزارة المعادن لإستراتيجية جديدة للتعامل مع الإستثمارات في مرحلة ما بعد رفع العقوبات، تضمنت نقاط القوة ونقاط الضعف والمطلوب توفيره لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، من ضمنها حصر السياسات التي تحتاج لتعديل وتطوير، مشددا على وضع برتوكول صارم لإستقبال مستثمرين كبار. و أكد بنك السودان المركزي، أنه سيشرع في إصدار منشورات لوضع السياسة الجديدة موضع التنفيذ، داعيا القطاع الخاص لوضع يده في يد الجهات الرسمية لإنجاح السياسات للخروج من أزمة تهريب الذهب. ودرج البنك المركزي خلال الأعوام الأخيرة على شراء كل الكميات المنتجة من الذهب على يد الشركات أو المعدنين التقليديين، لكن كميات غير قليلة منه يتم تهريبها عبر منافذ حدودية. ويضطر المعدنون التقليديون وشركات التعدين إلى تهريب انتاجهم من المعدن النفيس بسبب سياسات البنك المركزي في شراء الإنتاج، ويحدد البنك سعر الشراء وفقا لسعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريب الذهب للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازي. وقال وزير المعادن د. أحمد محمد الكاروري، خلال التنوير بالسياسات الجديدة، الأحد، إن السياسات الجديدة ستعمل على جذب كل الكميات المنتجة من قطاع التعدين التقليدي الذي يمثل أكثر من 80% من إنتاج البلاد، كما تقلل السياسات الجديدة من الفاقد الذى كان يتسرب عن طريق التهريب والتخزين وطرق اخرى. مشيرا إلى أن معظم الإنتاج في العام الماضي لم يدخل الى القنوات الرسمية لقصور السياسات التي تم تعديلها لجذب كل الذهب المنتج بالبلاد. وأوضح أن السياسات لن تؤثر على قطاع التعدين المنظم كشركات الإمتياز، وشركات مخلفات التعدين، بل ستسهم في جذب إنتاج التعدين التقليدي، من خلال تقديم حوافز تحد من التهريب. من جهته أكد محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، أن السياسات الجديدة جاءات لأجل اللحاق بموسم الذهب، مضيفاً "ان مراجعة السياسات تاتي بغرض التجويد وليس بغرض التضييق او التنازل عن بعض الاشياء الهامة". كما افاد مساعد محافظ بنك السودان المركزي، محمد أحمد البشرى، أن البنك سيقوم بإصدار منشورات لوضع السياسة الجديدة موضع التنفيذ، داعيا القطاع الخاص لوضع يده في يد الجهات الرسمية لإنجاح السياسات للخروج من أزمة تهريب الذهب.
