الفاشر 13 فبراير 2017 قضت محكمة جرائم دارفور الخاصة في الضعين بولاية شرق دارفور، بإعدام إثنين شنقا حتى الموت حدا بعد أن اتهما ضمن آخرين في قضية نهب مسلح. قاضي يترأس محكمة خاصة بنيالا في 30 سبتمبر 2004 للنظر في جرائم دارفور (رويترز) وأكد المدعي العام لمحكمة جرائم دارفور الخاصة، المستشار العام، الفاتح طيفور أن المحكمة ماضية في أداء رسالتها القانونية إحقاقا للحق وإرساءً لقيم العدالة. وتم تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في يونيو 2005 عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول أحداث الإقليم، حيث رفضت السلطات السودانية التعاون مع المحكمة بحجة أن المحاكم المحلية قادرة على النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي وقعت في دارفور منذ إحتدام الصراع المسلح في 2003. وبحسب نشرة صحفية صادرة عن مكتب المدعي العام لمحكمة جرائم دارفور، لإثنين، فإنه تم الفصل في قضيتين. وأوضح طيفور أن القضية الأولى كانت بالمحكمة الخاصة في الضعين برئاسة قاضي المحكمة العامة نائل أحمد الصديق حيث صدر الحكم فى البلاغ رقم "5410/ 2016" تحت المواد "10 و5 و6"" من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد "142، 21، 168 و182"من القانون الجنائي والمادتين "26 و42"من قانون الأسلحة، والشاكي فيها "ع.أ". وصدر الحكم فيها بالإعدام شنقاً حتى الموت حدا في مواجهة كلا من المتهمين الأول "أ.ب.أ" والثاني "أ.ح.ع" وبراءة المتهم الثالث "أ.ع.أ" ومصادرة السيارة "اللاندكروزر بك آب" لصالح حكومة السودان وتعويض الشاكي والمجني عليهم بالطريق المدني عن المبالغ التي نهبت منهم وعن قيمة الاتلاف الذي أحدثه الجناة بسيارة الشرطة. وبحسب النشرة فإن المستشار أول عادل موسى ضحية مساعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الخاصة بولاية شرق دارفور، مثل الحق العام بالتضامن مع المستشار محمد حسن متعافي وكيل نيابة محلية الفردوس. إلى ذلك صدر الحكم بالمحكمة الخاصة بنيالا بجنوب دارفور في البلاغ رقم "5/ 2017" تحت المادة "45 ج" التحرش بالأطفال وبما أن المتهم طفل عمره "17" عاما فقد أصدر القاضي عباس علوان تدبيرا قضى بموجبه إيداع المتهم بدار تربية الفتيان الشاملة بالفاشر. ومثل الاتهام في الحق العام المستشار محمد درار مساعد المدعي العام لجرائم دارفور. وخلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين قضت محكمة الجرائم الخاصة بدارفور اربع أحكام مشددة، بين السجن المؤبد والإعدام، بحق متهمين بجرائم اغتصاب أطفال.
