الخرطوم 25 فبراير 2017 أعلنت وزارة الداخلية السودانية، السبت، عن وجود 1.5 مليون أجنبي يقيمون مؤقتاً في السودان بشكل غير شرعي ويتأهبون للهجرة إلى أوروبا وإسرائيل. أجانب كانوا في طريقهم إلى ليبيا عبر الصحراء شمال غرب الفاشر عاصمة شمال دارفور 26 أكتوبر 2016 "سودان تربيون" وأكد مسؤول إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية، اللواء يس محمد الحسن أن الأجانب المقيمين بالسودان سواء كان بطريقة شرعية أو غير شرعية، تحت المراقبة. وأشار إلى وجود حصر مباشر للأجانب الذين دخلوا بعد حصولهم على التأشيرات المطلوبة، بينما يمنح الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية بطاقات تصدرها السلطات. وقال المسؤول السوداني في منبر صحيفة "الصحافة" عن "الوجود الأجنبي بالخرطوم.. المخاطر والحلول"، إن الأجانب المقيمين بطريقة مشروعة دخلوا البلاد وفق ضوابط معلومة بعد حصلوهم على تأشيرات دخول صادرة عن وزارة الداخلية أو احدى البعثات الدبلوماسية السودانية بالخارج. وأضاف "المعلومات الخاصة بهذه الفئة وأعدادها محصورة ومعلومة لدى السلطات، ويتراوح عدد أفرادها بحوالي (55 56) ألف، يعمل معظمهم في مشروعات النفط والمشروعات الاستثمارية الأجنبية"، مشيراً إلى أن 30% منهم طلاب. وتابع "إن هذه المجموعة أسهمت في دعم الناتج الإجمالي للسودان وأدخلت العديد من الصناعات الحديثة والخبرات". وأوضح يس أن الأجانب غير الشرعيين يبلغ عددهم نحو 1,5 شخصاً، معظمهم وفدوا من الدول الواقعة شرق السودان، موضحا أن غالبية الأجانب غير الشرعيين لا يرغبون في الإقامة الدائمة بالسودان لأنهم يتخذونه محطة عبور إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا عبر البحر المتوسط أو الى إسرائيل. وأضاف "منهم من تأتيهم تحويلات من الخارج تعينهم في الحصول على التأشيرات لدول أوروبية ومنهم من يؤثر العودة لبلاده حال فشله في مغادرة السودان". وبشأن حصول الأجانب على الوثائق الثبوتية السودانية، قال المسؤول بوزارة الداخلية السودانية، إن قانون الجنسية السوداني يمنح الجنسية لمن أقاموا بالبلاد عشرة أعوام متتالية شريطة تزكيتهم بواسطة خمس جهات أمنية تشهد بتواجدهم وحسن سيرهم. وأكد أن الجواز السوداني الجديد غير قابل للتزوير لوجود (19) علامة غير مرئية في وثيقة السفر.
