الخرطوم 27 فبراير 2017 عارض جهاز الأمن والمخابرات السوداني التعديلات المقترحة على الدستور، والداعية الى تقليص صلاحياته، وطالب في المقابل بمنحه قوة ونفوذا كبيرين ليتمكن من محاربة ومواجهة ما قال إنها مهددات تواجه البلاد. نائب رئيس جهاز الأمن السوداني، الفريق أسامة مختار وتقترح التعديلات المدرجة في وثيقة "الحريات" والتي تخضع هذه الأيام لنقاش مكثف في البرلمان، تقليص صلاحيات جهاز الأمن وتحجيم اختصاصته فيما يخص الاعتقال المتطاول، ومصادرة الصحف، وغيرها لينحصر دوره في جمع المعلومات فقط. وإلتأمت بمقر البرلمان الإثنين جلسة استماع لآراء المختصين، بجهاز الأمن حول التعديل الوارد في المادة 151، والخاصة باختصاصات الجهاز، التي عقدتها اللجنة الطارئة لدراسة مشروع التعديلات الدستورية برئاسة بدرية سليمان. وقال مدير الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية والأمنية الفريق توفيق الملثم في تصريحات بالبرلمان، عقب الاجتماع "لا ينبغي أن تقلص صلاحيات الجهاز وان يكون له من التشريعات والقوانين ما يقويه خاصة وأن السودان فى تحدي كبير ويواجه مهددات كبيرة والمنطقة من حوله مشتعلة وتتطلب وجود قانون يكفل للجهاز قوة وأسنان يستطيع ان يواجه بها التحديات". ووصف حصر دور الأجهزة الأمنية فى جمع المعلومات بأنه "نشاز" عن بقية الأجهزة عالميا واقليميا، وراهن على أن ذلك سيضعف مقاومة الجهاز للتحديات. وقال الملثم "ماعاد تحقيق الأمن القومي محصورا في حدود الدولة فقط تطور الجريمة المتداخل اصبح فيه تنسيق عالي جدا بآليات وأساليب حديثة لا تحصر العمل في جمع المعلومات". وبرر المسؤول الأمني المصادرات التي تتعرض لها الصحف لتجاوزها ما قال إنها مسائل تتصل بالعلاقات الخارجية وأمن المجتمع وقيمه. وأشار إلى أن جهاز الأمن ليس لديه مانع في تقليل فترة الاعتقال حال تم التوافق على ذلك بالقانون. وشدد الملثم على أن الحريات السياسية مكفولة للجميع، وقال "لا يوجد تضييق ولكن تتدخل الأجهزة حال وجدت ان من يقوم بالمظاهرة يريد أن يحرق أو يدمر". وأضاف "الآن باتت مسألة الاحتجاجات وحديث السياسيين قضايا صغيرة جدا، مقارنة بالتحديات المتمثلة في مكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات والتطرف والجرائم العابرة". من جهته قال نائب رئيس جهاز الأمن السوداني، الفريق أسامة مختار، إن البلاد وبالرغم من إحاطتها بمجموعات إرهابية وظروف أمنية بالغة التعقيد، إلا أنها تُعد منطقة آمنة بفضل جهود جهاز الأمن في محاربة الإرهاب وتهريب السلاح وعصابات الاتجار بالبشر. وأكد مختار خلال جلسة الاستماع بالبرلمان التزام الجهاز بالدستور والقوانين من أجل حفظ الأمن.