الخرطوم 2 مارس 2017 أكد السودان التزامه بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية بين الخرطوم وأنقرة، وعلى وتنفيذها على النحو المطلوب. وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم (سونا) وشهدت العاصمة التركية، الثلاثاء، الدورة الرابعة للتشاور السياسي بين السودان وتركيا حيث تناولت العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ومستوى تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، وكذلك الاتفاق على تطوير العلاقات نحو بناء شراكة استراتيجية واقتصادية بين البلدين. وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم لدى لقائه بأنقرة نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، الخميس، دعم السودان ومساندته لتركيا في أمنها واستقرارها، مشيدا بالتعاون القائم بين خارجية البلدين. وأشار النعيم في تعميم تلقته "سودان تربيون"، إلى مشروع مركز المعلومات والأرشفة الالكترونية والتدريب الدبلوماسي، حيث تم الاتفاق في مواصلة التعاون بشأنه. ووجه النعيم دعوة رسمية لنائب وزير الخارجية التركي لزيارة السودان، كما جدد الدعوة لوزير الخارجية التركي من نظيره وزير الخارجية ابراهيم غندور لزيارة الخرطوم. بدوره أكد نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز حرصه علي زيارة السودان والوقوف على عدد من المشروعات قيد التنفيذ، مشيرا الى مجالات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة واصفا إياها ب "الواعدة جدا". وأكد يلدز رغبة بلاده في تطوير التعاون مع السودان نحو شراكة استراتيجية واقتصادية كاملة، تنفيذا وايفاءا لتوجيهات قيادتي البلدين، موضحاً حرص بلاده على تبادل الزيارات على أرفع المستويات بين البلدين خلال الفترة القادمة. إلى ذلك بحث وكيل وزارة الخارجية السوداني مع وكيل وزارة الزراعة التركي، الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والمزمع انعقادها خلال الفترة من 14 16 مارس الحالي بعد انقطاع دام أكثر من ثلاث سنوات. وشدد الجانبين على أهمية إزالة كافة العقبات التي تواجه جميع المشروعات بين البلدين، سيما المشروع الزراعي التجريبي النموذجي الذى شرعت مؤسسة الأعمال الزراعية التركية (تيقم) في تنفيذه في السودان بالتنسيق مع وزارة الزراعة السودانية. وتحسنت العلاقات التركية السودانية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، وتضاعفت الاستثمارات التركية بالسودان إلى ملياري دولار. ويتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 400 مليون دولار، ويقر الطرفان بحاجتهما إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي "الذي لا يرقى لمستوى علاقتهما السياسية".