الخرطوم 19 مارس 2017 كشف رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، عن زيارة وفد من الكونغرس للسودان في أكتوبر القادم، وأعلن عن مطالبة البرلمان للكونغرس بالعمل مع الخارجية الأميركية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفد الكونغرس الأميركي في البرلمان السوداني الإثنين 9 نوفمبر 2015 "صورة من الشروق" وزار وفد من البرلمان السوداني، نهاية فبراير الماضي، الولاياتالمتحدة وأجرى مباحثات مع اعضاء في الكونغرس حول العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على البلاد منذ مطلع نوفمبر العام 1997. وقال إبراهيم أحمد عمر في مؤتمر صحفى الأحد "سيصل وفد من الكونغرس للبلاد في أكتوبر القادم في إطار إصلاح العلاقات بين الخرطوموواشنطن. وأشار إلى أن نقاشهم مع أعضاء الكونغرس كشف جهل بعضهم بالحقائق عن السودان، ما جعلهم يتخذون مواقف سالبة تجاهه. وأفاد أنه التقى بعدة جهات وإنخرط ووفده في لقاءات مع الكونغرس ووزارة الخارجية، إضافة لمراكز الرأي العام، ورجال الأعمال. وأضاف "استعدنا كثير من الثقة التي كانت مفقودة بين البلدين، وسنسير للأمام حتى نخرج من الحصار وقائمة الدول الرعاية للإرهاب". وقال رئيس البرلمان ان لقاءات وفد البرلمان بالولاياتالمتحدة ناقشت المسارات الخمسة لتحسين العلاقات بين البلدين، وبينها إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي يسيطر عليها المتمردين. ودعا واشنطن للضغط على المتمردين للموافقة على المقترح الأميركي بشأن الإغاثة، ووصف قرار الإدارة الأميركية بتجديد حظر دخول السودانيين بأنه "غير مدروس". وقال رئيس البرلمان أنه لا يوجد مايضمن رفع الحظر والعقوبات بعد انقضاء الستة أشهر، لكنه استدرك "نحن نقوم بالتزاماتنا، ونطلب من الجانب الأميركي القيام بالتزاماته"، لافتا الى أن بعض (اللوبيات) والمجموعات المعادية للسودان، تقف ضد رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد، وأن بعضها إنتقد الإدارة الاميركية لرفعها الحظر الإقتصادي عن السودان. يشار الى أن عضو الكونغرس الأميركي جيم مكجوفرن، التقى رئيس البرلمان السوداني في واشنطن ووجه اليه انتقادات صريحة محملا الحكومة السودانية مسؤولية إجراءات القمع بالبلاد. جدد مكجوفرن المحسوب على الديمقراطيين عدم موافقته تخفيف العقوبات على حكومة السودان من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وكان الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما قد وقع في يناير الماضي أمرا تنفيذيا برفع العقوبات ضد السودان بصورة مؤقتة ما يمكن الخرطوم من ممارسة التجارة والاستثمار عالميا. وقال عضو الكونغرس إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم ورئيس البرلمان على وجه الخصوص مسؤلان عن إجازة الاجراءات الأكثر قمعا التي نفذها نظام البشير وعليه فهما مسؤولان عن قتل الملايين من مواطنيهم وكذلك عن الأزمة في السودان. ويعتزم عضو الكونغرس إعادة تقديم تشريع من الحزبين هذا العام لفرض عقوبات محددة على الحكومة السودانية لارتكابها إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية.
