أعلن مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، التابع للحركة الشعبية شمال، رسمياً ، إعتماده المطالبة بحق تقرير المصير، وقرر حل الأمانة العامة للحركة، وسحب الثقة عن ياسر عرمان. عقار والحلو وعرمان مع عدد من الجنود في إحدى جبهات القتال يوليو 2013 "سودان تربيون" وقال المجلس الاقليمي في بيان تلقته (سودان تربيون) السبت، إنه ظل مجتمعاً لمدة عشرين يوماً بمنطقة (كاودا) بجنوب كردفان، بدعوة من رئيس الحركة بالإقليم، وبحضور قيادات بارزة في مقدمتهم رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي، جقود مكوار. ولم يصدر رد فعل من قيادة الحركة الشعبية إلا أنها كانت طعنت في تقديم نائب رئيس الحركة استقالته لهذه الهيئة باعتبار ان صلاحياتها تقتصر على النظر في الشؤون التشريعية الخاصة بمنطقة جبال النوبة وليس التدخل في صلاحيات الهيئات المركزية. وإعتمد المجلس مطلب حق (تقرير المصير) لشعب جبال النوبة استنادا على مبررات أجملها في أنه حق مكفول للشعوب بموجب القوانين والمواثيق الدولية. وبرر الخطوة لما أسماها "المظالم التاريخية الواقعة على شعب الإقليم من حكومات المركز المتعاقبة، بجانب العنصرية المزدوجة القائمة على أساس العرق والدين، وإصرار النظام على تطبيق الشريعة الإسلامية، واستمرار سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، فضلاً عن نقض الاتفاقيات والعهود والمواثيق من حكومات المركز". ويجئ هذا التطور مفاقما للأزمة التي تعيشها الحركة الشعبية – شمال- والتي برزت الى السطح ، هذا الشهر،عقب تقديم نائب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو إستقالته وتوجيهه انتقادات لاذعة الى رئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان. وبالفعل أكد عقار، في بيان لاحق إن نائبه عبد العزيز الحلو تقدم باستقالته، لكنه لم يؤكد قبولها من عدمه، موضحا أن ما أثاره في الإستقاله يجري مناقشته داخل أجهزة الحركة. وقالت مصادر مطلعة في الحركة الشعبية ل(سودان تربيون)، في وقت سابق إن الحلو ظل يطالب على الدوام مفاوضي الحركة بطرح قضية تقرير المصير لجبال النوبة على طاولة المفاوضات، لكن مفاوضي الحركة تجاهلوا المطلب ورفضوه وطرحوا بدلا عن ذلك الحكم الذاتي، ما أغضب الحلو وظل يدفع ياستقالته بين الحين والآخر. وأصدر مجلس التحرير طبقاً لبيانه الختامي، حزمة قرارات تتعلق بالقضايا المصيرية على رأسها حل وفد التفاوض وتكوين وفد جديد، بجانب سحب الثقة من ياسر عرمان كأمين عام للحركة، وسحب ملفات التفاوض، والعلاقات الخارجية والتحالفات السياسية منه. ولكن بيان المجلس لم يشر الى موقفه من رئيس الحركة مالك عقار. وفوض مجلس اقليم جبال النوبة نائب رئيس الحركة، عبد العزيز آدم الحلو، كمرجعية نهائية لملف التفاوض والقضايا المصيرية لشعب الإقليم، كما قرر المجلس إنعقاد المؤتمر القومي الإستثنائي للحركة خلال شهرين لإجازة المنفستو وكتابة دستور جديد وإنتخاب مجلس التحرير القومي. واعتبر المجلس الجيش الشعبي، خط أحمر في أي تسوية سياسية مع حكومة الأمر الواقع في الخرطوم باعتباره الحارس والضامن الوحيد "لانتزاع حقوق الشعوب السودانية المهمشة"، مؤكداً تمسكه بمبدأ السلام الحقيقي العادل والشامل الذي ينهي المعاناة والمظالم التاريخية الواقعة على شعب الإقليم. وذلك في اشارة منه إلى دعمه لمطالبة الحلو بالبقاء على قوات الحركة خلال فترة انتقالية تمتد لمدة 20 عاما في اي اتفاق سلام يتم التوقيع عليه مع السلطة المركزية. وبرر المجلس اتخاذه قرارات خارج حيز صلاحياته بغياب المؤتمر العام ومجلس التحرير القومي، وذلك بالإضافة إلى الخلافات داخل المكتب القيادي حول القضايا المصيرية والتي قادت إلى إستقالة نائب رئيس الحركة، وعدم الرجوع إلى المؤسسات القاعدية ذات الصلة في المطالبة بحق تقرير المصير، ومصير الجيش الشعبي.
