قال رئيس البعثة المختلطة للإتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور (يوناميد) جيريمايا ماما بولو ، الثلاثاء، إن الوضع الأمني في الإقليم ،تغير وإن القتال تقلص إلى حد بعيد. جيريمايا ماما بولو،في جلسة مجلس الأمن 4 أبريل 2017 ..(صورة من موقع الأممالمتحدة) وأفاد في خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "إن دارفور اليوم مكان مختلف تماما عما كانت عليه في العام 2003 عندما بدأ النزاع المسلح ".، منوهاً إلى أن القتال بين الحكومة والجماعات المتمردة في الإقليم " تقلص إلى حد كبير". ولفت مامابولو إلى أن وقف إطلاق النار من جانب الحكومة وحركة تحرير السودان- جناح مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة - جناح جبريل تم تمديده إلى ستة أشهر أخرى في يناير عام 2017، كاشفاً عن إن المناقشات حول إستراتيجية الخروج من دارفور لا تزال مستمرة وسوف يُعقد الاجتماع القادم في الخرطوم وفي مقر البعثة في الفاشر خلال الفترة 5-17 مارس. وأضاف "نظرا للظروف الحالية في دارفور، سيصبح من الضروري إعادة تشكيل عملية البعثة ويتعين على الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة التركيز على أفضل السبل الممكنة من دون المساس بالمكاسب التي تحققت حتى الآن". ومع ذلك، قال قائد العملية المختلطة أن عمليات قطع الطرق والإجرام ما زالت واسعة الانتشار على الرغم من انتهاء الاشتباكات مع الجماعات المتمردة، وزاد "انتشار الأسلحة الصغيرة الخفيفة يغذي تلك الظواهر السلبية، فضلا عن العنف الطائفي الذي ينجم عادة عن المنافسة على الأرض والمياه والرعي والموارد المعدنية". وأشار إلى أن حركة تحرير السودان- جناح عبد الواحد نور تم إضعافها وان الحكومة استعادت السيطرة على المناطق التي كانت تحت قبضة الحركة سابقا. وأعرب الدبلوماسي الجنوب أفريقي عن أسفه إزاء رفض مجموعة عبد الواحد الانضمام للجهود الإقليمية والدولية من اجل السلام في السودان، قائلاً " إن جيش تحرير السودان- فصيل عبد الواحد لا يزال يرفض الانضمام إلى عملية السلام ويبدو انه يريد مواصلة القتال. نطالب مجلس الأمن والدول التي لديها نفوذ عليه بإقناعه بالاعتراف بأهمية الوصول إلى تسوية سياسية والكف عن جلب مزيد من المعاناة لمواطني دارفور الذين يمثلهم ". وأثنى الممثل المشترك على تحسن تعاون الحكومة السودانية مع بعثة الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور ورفع القيود التي تعترض البعثة في الإقليم. ورحب مندوب السودان الدائم لدي الاممالمتحدة عمر دهب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الدوري عن دارفور وبيان رئيس بعثة (يوناميد) عن التحول الايجابي والجذري للوضع في دارفور. وقدم دهب في بيانه أمام مجلس الأمن، الثلاثاء تفصيلا عن انتهاء النزاع المسلح في دارفور والذي أقر به تقرير الأمين العام. ونوه المندوب الدائم الى الخطوات التي حققها السودان علي نطاق مكافحة الإرهاب في الاقليم والقارة الافريقية وسعيه لتعزيز التعاون الأمني مع الدول المعنية ومنها الولاياتالمتحدة في سبيل منع النزاعات والوقاية منها ،الي جانب ريادته في تقديم المساعدات الانسانية وتنسيق وتأمين وصول المساعدات الاممية والدولية الي المحتاجين في دولة جنوب السودان. وأكد عمر دهب في كلمته التي اطلعت عليها (سودان تربيون) الى أن القوات الحكومية حسمت التمرد في دارفور "ولم يتبق سوى جيوب صغيرة في منطقة جبل مرة حيث تتركز قوات لحركة عبد الواحد". وأفاد أن تلك القوات بدأت ممارسة أعمال نهب وسلب، بعد أن تشتت وضعفت،وأن انضمام العديد من قادة الحركة لعملية السلام كان له الأثر الإيجابي على السلام في المنطقة. وجدد مندوب السودان دعوته للمجتمع الدولي بالضغط على حركة عبد الواحد،باعتبارها الوحيدة التي ظلت تمانع وترفض الانضمام الى مفاوضات السلام. وتابع "وبالرغم من عدم تأثيرها العسكري والضعف الذي أصابها بعد الضربات العسكرية التي تلقتها، إلا أن الدعم الذي يجده عبد الواحد محمد نور أدى لتعنته ورفضه الإنخراط في مفاوضات السلام ". وجدد مندوب السودان الدعوة لنظر الى حتمية خروج البعثة المختلطة وفقا للإستراتيجية المتفق عليها في فريق العمل الثلاثي، وتنفيذ الانسحاب السلس الممرحل. غير أن مندوبة الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن قالت إن بلادها ستوافق على سحب بعثة حفظ السلام "اذا برهنت الخرطوم انها قادرة على وقف اعمال العنف وحماية سكان الاقليم ". وطلبت اعادة النظر ببعثة يوناميد المنتشرة منذ 10 سنوات في الاقليم والتي تبلغ تكلفتها مليار دولار سنويا. وقالت السفيرة الاميركية التي ترأس مجلس الأمن لهذا الشهر نيكي هايلي "ربما لسنا بحاجة الى 17 الف جندي لمواجهة هذه التحديات". وأضافت "نحن بحاجة لان تبدأ الاممالمتحدة باستخدام ادوات جديدة. ونحن بحاجة لأن تمضي الحكومة السودانية قدما". وشددت السفيرة الاميركية على انه قبل انسحاب يوناميد يجب على الخرطوم ان تدعم عملية السلام الرامية الى انهاء النزاع في دارفور وان تحمي المدنيين وان تمنع اعمال العنف في الاقليم. وقالت هايلي "لا يكفي ان تعد الحكومة بأنها ستفعل ذلك. نحن بحاجة لأدلة".
