الخرطوم 9 أبريل 2017 قال خبراء اقتصاد بالسودان إن تفعيل خدمة "ماستركارد" الدولية (MasterCard Worldwide) بعد الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية يتطلب التوافق بين الجهة المصدرة وبنك السودان المركزي على آلية التشغيل والتطبيق حتى يصبح ساريا. ماستركارد.. خدمة في طريقها إلى السودان ورفعت الإدارة الأميركية في يناير الماضي العقوبات الاقتصادية عن السودان مؤقتا ما يمكنه من ممارسة التجارة والاستثمار عالميا، وينتظر أن يتم رفع كلي للعقوبات في يوليو القادم. وقال الخبير الاقتصادي الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين د. محمد الناير إن الاستفادة من الماستر كارد لن يقتصر على السودانيين فقط، بل سيمتد إلى للأجانب الذين يزورون السودان، مستثمرين أو سياحا أو لحضور المؤتمرات، حيث سيمكون بمقدورهم استخدام الخدمة وصرف قيمة تنقلهم أو اقامتهم في الفنادق. لكن الناير يبلغ "سودان تربيون" أن الماستر كارد ليكون فاعلا وساريا لا بد من إجراء ترتيبات محددة بين الجهة المصدرة للخدمة وبنك السودان المركزي ممثلا في المصارف واتحاد المصارف وشركة الخدمات التقنية المصرفية. وتابع "لا لهذه المنظومة أن تتوافق على آلية التشغيل والتطبيق حتى تصبح الخدمة سارية". وأوضح الناير أن هذه الخدمة تمكن حاملها من الصرف على التجول دوليا وسحب ما يحتاجه من أي صراف ودفع وخصم المبلغ من الماستركارد باعتباره منتج عالمي متوفر في كل أنحاء المعمورة. وأشار إلى أن السودانيين ظلوا محرومين من هذه الميزة بسبب الحظر الأميركي الذي كان مفروضا على السودان قبل يتم الرفع الجزئي للعقوبات، وزاد "لن يكون السودانيون مجبرين على حمل كمية من الدولارات عند السفر وبالتالي تحاشي مخاطر السرقة والفقدان وحتى شكوك غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وحذر من أنه في حال ظل سعر العملة بالسوق الموازي ذو فارق كبير مقارنة بالسعر الرسمي، فإن خدمة الماستركارد ستواجه مشاكل جمة ما يتطلب من بنك السودان والمصارف وشركة الخدمات المصرفية اتخاذ إجراءات تجنبهم تجارة العملة عبر هذه الخدمة. وتشير "سودان تربيون" إلى أن ماستركارد الدولية شركة أميركية خاصة بنظام الدفع عن طريق بطاقة الائتمان، وتمنح تراخيص للبنوك في كل أنحاء العالم لإصدار البطاقات. في ذات السياق أكد المحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي أن بطاقة الائتمان تصدر حالياً من أكثر من مؤسسة وشركة مالية في أميركا، لكن المتداول والمقبول منها دولياً تشمل: "Visa" و"Master Card" و"American Express". وأبان فتحي ل"سودان تربيون" أن بطاقات الائتمان تعمل بأسلوب الدفع المؤجل، قائلا "بمعنى أنه عند شرائك لسلعة أو خدمة معينة بواسطتها، فإنه في الحقيقة ليس أنت من يقوم بالدفع لهذه السلعة أو الخدمة، ولكن البنك أو الشركة التي أصدرت لك البطاقة، على أن تسدد له هذه القيمة بعد مضي شهر وفي حال تأخرك عن الدفع سيقوم بإضافة فائدة على المبلغ المفروض". يذكر أنه يوجد نوعين من بطاقات ماستر كارد: "Credit Card" وهي بطاقة يحدد حدها الإئتماني البنك المصدر للبطاقة ويقرض العميل مبلغ يحدده البنك مسبقاً على أن يسدده العميل بعد مدة معينة، و"Debit card" وهي بطاقة مسبقة الدفع يضيف فيها العميل المبلغ المراد استخدامه للشراء، ولا يوجد فيها مبلغ ائتماني مضاف من البنك المصدر للبطاقة. وقال هيثم فتحي إن الخدمة تأتي بديلا عن استعمال النقود في المبادلات التجارية، وعدها مقدمة لاختفاء النقود وسحب البساط من تحتها تماشياً مع ثورة الاتصالات. وفيما يتعلق بالحكم الشرعي في البطاقات أكد أنه منها المباح المشروع ومنها المحرم لذلك يوجد منها ما يتناسب والصيغ التمويلية الإسلامية. وبشأن الثقافة السائدة بالسودان يوضح فتحي أن القصة ليست ثقافة بل هو تطور يفرض نفسه، مقرا بأن بعض السودانيين حتى الآن لا يثقون في البنوك ويكدسون أموالهم داخل منازلهم. وأكد أهمية دراسة كيفية إدخال الماستركارد ضمن منظومة الأعمال المصرفية السودانية خاصة وان البنك المركزي يعتمد على الصيرفة الإسلامية وليس التقليدية.
