الخرطوم 13 أبريل 2017 طالب السودان مصر رسمياً بتفسير موقف نائب مندوبها في مجلس الأمن الداعي لإبقاء العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591، في وقت يصل وزير الخارجية المصري الخميس المقبل مترئساً وفد بلاده في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين. البشير والسيسي خلال قمة عمان..الأربعاء 29 مارس 2017 .. (وكالات) ووصف وزير الخارجية إبراهيم غندور الموقف المصري بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في العام 2005 بموجب القرار (1591)، بانه "موقف شاذ وغريب طالب به نائب المندوب المصري في الأممالمتحدة اثناء نقاش حول القرار 1591 في مجلس الأمن الدولي". وتتعلق هذه العقوبات التي تجدد سنويا بحظر بيع الأسلحة للسودان، حيث مدد مجلس الأمن فى فبراير الماضي ولاية لجنة العقوبات الدولية بشأن إقليم دارفور لمدة عام ينتهي في 18 مارس 2018. وصدر القرار، الذي يحمل رقم 2340، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وكان مجلس الأمن أقر عمل لجنة العقوبات، المؤلفة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، بالقرار رقم 1591 لعام 2005، ومنذ ذلك العام يمدد عملها دوريا. وقال غندور في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم يوم الخميس إن "السودان طلب رسمياً من مصر تفسيرا للأمر الذي شذّ عن كل المواقف المصرية السابقة طوال السنوات الماضية حيث كانت الموقف المصري الأكثر دعما للسودان في مجلس الأمن". وتابع "بالنسبة لنا هذا موقف غريب ونتمنى أن لا يكون انعكاسا لبعض الخلافات الطفيفة بين البلدين لأنه في حينها سيكون موقفا شاذا عن الموقف الأفريقي والعربي والمصري الثابت والداعم للسودان". وأكد غندور وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري الى الخرطوم الخميس المقبل مترئساً وفد بلاده في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين. وأشار لاكتمال الاستعدادات من جانب السودان لهذه الاجتماعات المهمة. ورفض غندور التعليق على الحديث المنسوب لوزير الدفاع الوطني الفريق أول ركن عوض بن عوف عن "استفزازات يقوم بها الجيش المصري على الحدود". وقال: "يسأل عن ذلك وزير الدفاع صاحب الاختصاص، أنا لم التق الوزير وقرأت ذلك في الإعلام مثلكم وعندما التقي وزير الدفاع في اللجنة التنسيقية المشتركة ساستمع منه وهذا قرار سيادي أيضاً سنناقشه مع القيادة السياسية". وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال في تصريحات الأربعاء، إنه يرتب لزيارة السودان الأسبوع المقبل لعقد جولة حوار سياسي يتم خلالها إثارة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وإزالة أي "سوء فهم". وأضاف "يجب أن يكون الجهد المبذول لتناول القضايا موضوعيا ويعزز الإيجابيات حتى لا ننساق لأي منزلق من سوء الفهم يؤثر على العلاقة".
