قال وزير الخارجية إبراهيم غندور أن الحكومة إستفسرت القاهرة بشأن المطالبة التي نادى بها نائب المندوب المصري بمجلس الأمن؛ بإبقاء العقوبات علي السودان بموجب القرار "1591" للعام 2006. واستغرب غندور من الموقف المصري ووصفه بالشاذ وقال إنه شذّ عن الموقف العربي والأفريقي الدعم للسودان. وأوضح غندور في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير من البحرين، أن النقاش كان حول القرار 1591 للعام 2006 وأشار إلي أن نائب المندوب المصري بمجلس الأمن طالب بالابقاء علي عقوبات السودان بموجب هذا القرار. وتتعلق هذه العقوبات التي تجدد سنويا بحظر بيع الأسلحة للسودان، حيث مدد مجلس الأمن فى فبراير الماضي ولاية لجنة العقوبات الدولية بشأن إقليم دارفور لمدة عام ينتهي في 18 مارس 2018. وصدر القرار الذي يحمل رقم 2340، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وكان مجلس الأمن أقر عمل لجنة العقوبات المؤلفة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، بالقرار رقم 1591 لعام 2005، ومنذ ذلك العام يمدد عملها دوريا. وقال البروفيسور ابراهيم غندور وزير الخارجية في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم يوم الخميس إن السودان طلب رسمياً من مصر تفسيرا للأمر الذي شذّ عن كل المواقف المصرية السابقة طوال السنوات الماضية حيث كان الموقف المصري الأكثر دعما للسودان في مجلس الأمن. واضاف: "كان موقفاً شاذاً وطلبنا من المصريين تفسير هذا الأمر الذي شذ عن كل المواقف المصرية في مجلس الأمن طوال السنوات الماضية" ومضى يقول: "نتمني أن لا يكون الموقف المصري إنعكاسا لبعض الخلافات الطفيفة بين البلدين لانه حينها سيكون موقفا شاذا عن الموقف الافريقي والعربي والمصري الثابت والداعم للسودان نفسه". وفيما يتصل بالمناورات المصرية في حلايب ووصفها من قبل وزير الدفاع ب "الإستفزاز" أوضح غندور هذا الأمر يتم مناقشته في اللقاءات التنسيقية المشتركة مع وزير الدفاع وأضاف "هذا قرار سيادي نناقشه مع القيادة السياسية".