أعرب معدنون سودانيون،الأحد،عن إستيائهم لمماطلة الحكومة المصرية في إعادة ممتلكاتهم المحتجزة لما يقارب العامين، مجددين الدعوة للرئيس عمر البشير للتدخل وحسم الملف. المعدنون المفرج عنهم قبل توجههم الى الخرطوم - صورة من موقع التواصل "فيسبوك" وكانت لجنة المعدنين السودانين أعلنت الخميس، أن وزير الخارجية وجه قنصل السودان في أسوان بالمغادرة الى معبر "أرقين" الحدودي بين البلدين، لاستلام الممتلكات المحتجزة منذ عامين. وجاءت التوجيهات، عقب انفضاض اجتماعات اللجان المشتركة بين السودان ومصر، برئاسة وزيري خارجية السودان ومصر. وذكرت لجنة المعدنين أن وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور أبلغهم رسمياً، بأن وزارته ستسلم ممثلين خطابا رسميا للسفر إلى مصر للوقوف على عمليات تسليم المعدات بجانب اللجنة التنفيذية المعنية. وقال رئيس لجنة المعدنين سليمان مركز، في تصريحات صحفية، الأحد" إنه زار إدارة القنصليات في وزارة الخارجية السودانية اليوم، وأكد له المسئولون، بعدم وجود جديد في قضيتهم". وأوضح أن قنصل السودان بأسوان أبلغه بعدم تلقيه اي خطاب رسمي سواء من الجانب المصري أو السوداني، لتسلم الممتلكات،مضيفا أن القنصل أكد له عدم وصول ممتلكات المعدنين لمعبر "أرقين"كما ذكر وزير الخارجية المصري. وطالب مركز وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور بحسم ملف المعدنين، وأردف قائلاً " على وزير الخارجية عدم الاستكانة للأكاذيب المصرية، وحسم أمر ممتلكاتنا المحتجزة،لأنها تمثل إغتصابا لحقوق مواطنين سودانيين عنوة"،لافتا إلي الأضرار البالغة التي ترتب عليها إستمراراحتجاز الممتلكات لدى السلطات المصرية. وأشار إلى أن إعادة ممتلكاتهم من مصر ليس بالأمر العصي كما يبدو حالياً، فهي حقوق واجب على الطرف المصري إعادتها، وزاد " يحتاج ذلك لإرادة ودبلوماسية خشنة ولغة حاسمة من الجانب السوداني". وقال مركز " إنهم صبروا كثيراً على التماطل المصري، وقد نفد صبرهم"، مؤكداً أن كافة الخيارات مفتوحة أمامهم حال إستمر هذا التماطل و ما أسماه "الكذب الممنهج"، مضيفاً "حقوقنا لن تعجزنا، ولن نتنازل عنها مهما كلفنا". وأبدى مركز استغرابه لصمت الحكومة السودانية، تجاه التأخير والتلاعب من قبل المصريين،مردفاً "يجب إيقاف التصرفات الغير مسؤولة،لأن الموضوع بين دولتين، وينبغي التعامل بشفافية في هذا الملف". وأفرجت السلطات المصرية، في أغسطس 2015 عن 37 معدناً سودانياً احتجزتهم لمدة خمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود، غير أنها احتجزت ممتلكاتهم المتمثلة في آليات وأجهزة تعدين عن الذهب تقدر قيمتها ب 8 ملايين دولار. وتشمل المتعلقات المحتجزة أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع، وهواتف خلوية (ثريا) وعدد من أجهزة البوصلة الحديثة فضلا عن كميات من خام الذهب و430 سيارة ومولدات كهربائية.