الخرطوم 28 أبريل 2017 تتعثر مساعي تسوية مستحقات دولارية لنحو 400 من كوادر شركة النيل الكبرى للبترول بالسودان في ثاني مرحلة من خطة تستهدف تخفيض العاملين بالشركة الحكومية عبر ثلاث مراحل. عمال من شركة بترودار يسحبون النفط المتبقي في احد أنابيب النفط بجنوب السودان قبل إغلاقه 27 يناير 2012 وأبلغ عاملون في الشركة "سودان تربيون" أن اجتماعا بين وزير النفط والغاز محمد زايد عوض ونقابة العاملين بالشركة عقد الخميس فشل في تحقيق تسوية مرضية بشأن أكثر من 400 من الفنيين والموظفين ومهندسي الإنتاج ينتظر إنهاء خدماتهم لصالح شركة النيل تمهيدا لإنتقالهم إلى شركة بترولاينز التي أسست في العام 2014 بعد أن آل خط أنابيب النفط للسودان. وبحسب العاملين فإن وزارة النفط وضعت أمام النقابة خيار تسوية حقوق إنهاء الخدمة عبر حساب المستحقات بواقع السعر الرسمي للدولار في بنك السودان المركزي "15.8 جنيه" على أن تسدد بالعملة المحلية بعد ستة أشهر أو بالتقسيط. وأفادوا أن التسوية شملت أيضا انتقالهم للعمل في بترولاينز بمخصصات أقل من التي يتقاضونها في شركة النيل الكبرى للبترول. وأشاروا إلى أن المرحلة الأولى من تخفيض العمالة قبل عامين والتي طالت العشرات، شهدت تسوية عادلة عبر تسليم الذين تم الاستغناء عنهم الحقوق بالدولار كاملة مع انتقالهم إلى بترولاينز بذات الامتيازات. وذكر العاملون أنه ووفقا للوائح ينبغي تعويض سنوات خدمتهم بمستحقات تسلم بالدولار فضلا عن راتب تسعة أشهر، قائلين أن وزارة النفط اقترحت تسليمهم رواتب سبعة أشهر على أن تدفع شركة بترولاينز مرتب شهرين. وقالوا "المشكلة أن الحكومة منذ أن تولت بيع النفط المنتج أصبحت مدينة للشركاء الذين طلبوا لاحقا أن تتولى الحكومة سداد مستحقات العاملين خصما على الديون". وتتكون شركة النيل للبترول من "كونسلتيوم" يشمل سودابت السودانية و"سي إن بي سي" الصينية وبتروناس الماليزية و"أو إن جي سي" الهندية. وقال مهندس بشركة النيل للبترول "إن مستحقات العاملين المقرر إنهاء خدماتهم في شركة النيل لا تتعدى 27 مليون دولار، وهو أقل من دخل الشركة ليوم من بيع براميل النفط المنتجة". وبحسب المهندس فإن العاملين الذين يتوقع انتقالهم للعمل في بترولاينز يمثلون الكادر الفني الذي ينتظر أن يدير عمليات تشغيل وإنتاج النفط في مربع "2 B" أكثر مربعات النفط الواعدة بعد أن آل إلى شركة بترولاينز منذ نوفمبر الماضي. وأضاف أن الإنتاج في هذا المربع "الواعد" تأخر بسبب ندرة الكادر والتمويل حيث تطلب وزارة النفط من الشركاء الأجانب نسبة 45% 50% من الإنتاج، بينما يقترح الشركاء أن لا يتجاوز نصيبها 38%". وقال العاملون بشركة النيل للبترول إن عدد العاملين بالشركة الآن في حدود أكثر من ألف عامل، وينتظر الاستغناء عن أكثر من 400 كادر، على أن تكون هناك دفعة جديدة من الذين سيتم الاستغناء عنهم في حدود 200 300 كادر. وأرجعوا عمليات تخفيض العمالة إلى فقدان الشركة لمربعات منتجة بضمها إلى حدود دولة جنوب السودان بعد الانفصال في 2011، فضلا عن ايلولة مربع "2 B" إلى شركتي بتورلاينز وسودابت مناصفة، حيث لم يتبقى لشركة النيل مربعات كافية لتشغيل عامليها.
