صوب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، انتقادات لاذعة لرئيس البرلمان، ابراهيم أحمد عمر، بسبب التعديلات الدستورية الأخيرة، واتهمه بالنكوص عن الإتفاق المبرم بين حزبي (الشعبي والوطني) على تمرير التعديلات دون تدخل البرلمان. علي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي ..صورة ل(سودان تربيون) وقال الحاج خلال مخاطبته الجلسة الختامية لشورى حزبه مساء السبت، إن المؤتمر الشعبي اتفق مع المؤتمر الوطني الحاكم على تمرير التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات من البرلمان باعتبارها من مخرجات الحوار. واضاف "للأسف الشديد وثقنا في اخينا رئيس الهيئة التشريعية القومية بروفيسر ابراهيم أحمد عمر، حيث كان بيينا اتفاق مسبق بخصوص التعديلات الدستورية ولكن لم اكن اتوقع ان يبدر هذا التصرف من رئيس البرلمان والتعامل بهذه السلبية". وتابع "برغم ذلك ارتضينا بقرار المؤسسة، ومازلنا كحزب سياسي نثق في الرئيس البشير والإلتزام بتنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطني". واسقطت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية التي تشكلت في البرلمان،عدد من مواد مشروع التعديلات بمبررات مختلفة، وقالت إنها كتبت بطريقة "غريبة على اللغة الدستورية والقانونية"، إضافة إلى أن بعض التعديلات حملت تفاصيل مكانها القوانين وليس الدستور. ومنحت التعديلات مثارالجدل جهاز الامن والمخابرات السوداني، صلاحيات واسعة بعكس ما طالبت به وثيقة الحريات التي اقترحت تحجيم الجهاز وحصر دوره في جمع المعلومات وتحليلها. ورفضت رئيسة اللجنة، بدرية سليمان، إتهامات حزب المؤتمر الشعبي بتزويرها التعديلات المتفق عليها في الحوار الوطني، وقالت أن الإتهامات لا تعنيها في شئ. وشدد أمين المؤتمر الشعبي على ضرورة ان يتعامل جهاز الأمن والمخابرات الوطني بحرفية عالية بعيداً عن الإعتقالات والسجون وكفالة الحرية لمواطنين ومنسوبي المنظمات والعمل العام، مردفاً "حال حدوث هذه الأمور فهو ما لن نسمح به". واوضح أنه دفع بطلب للرئيس السوداني لمعرفة المشاكل الأساسية التي تحيط بالبلاد وتواجة الحكومة، مبيناً أن رد البشير يقول إن "الحرب" تعتبر الهاجس الأول والمستنزف لموارد البلاد، وتحتاج إلى انفاذ برنامج خاص يعمل علي إنهاء الصراع في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وحول الخلافات التي برزت أخيراً داخل الشعبي جراء قرار المشاركة في الحكومة، قال الحاج، إن حزبه تنظيم سياسي يقوم على الشفافية والوضوح وكفالة الحرية والاستماع لرأي الجميع. وأكد انه كامين عام لا يحمل حسد وبغضاء لأحد في قلبه وان جميع أعضاء المؤتمر الشعبي لديه سواسية برغم ما قيل عنه في وسائل الاعلام. وتقدم الأمين السياسي للشعبي، كمال عمر، باستقالته من موقعه التنظيمي، وكذا عضوية البرلمان، التي رشحه إليها الحزب ضمن حصته في حكومة الوفاق الوطني، وهاجم الأمين العام واتهمه بالتسلط وفرض القرارات، كما اعتذر شرف الدين بانقا، عن ترشحه لعضوية البرلمان. من جهته دعا رئيس هيئة شورى الشعبي ، ابراهيم السنوسي، بعد انتخابه السبت،اعضاء حزبه إلى تجاوز الخلافات والإسراع بالاتصال بمجموعة الرافضين لمواقف المؤتمر الشعبي والعمل على اعادتهم للحركة الاسلامية. واضاف"لانريد ان نشمت الأعداء باي حال من الاحوال، برغم من تكرار محاولات الاختراق التي سعت لها جهات كثيره منذ توقيت قيام المؤتمر العام". إلى ذلك اعتمد شورى للشعبي، الأمانات العامة الجديدة للحزب التي ضمت علي الحاج أميناً عاماً، وثلاثة نواب للأمين العام، هم: ثريا يوسف، أحمد إبراهيم الترابي وعبدالله أبوفاطمة، كما اختير الأمين عبدالرازق للأمانة السياسية،بديلا لكمال عمر الذي تنحى عنها. وكلف الحزب سليمان البصيلي بتولي أمانة الاتصال التنظيمي، مصطفى مدني بأمانة المال، نجوى عبداللطيف الأسرة والمجتمع، أحمد الشين الوالي القبيلة والنظم الأهلية، عبدالله عيساوي التداعي الديني، أمين محمود أمانة الصحة والتعليم، عماد الدين الرياضة والألعاب، محمد فقيري الفكر والدعوة، وإيمان محمد حسين بأمانة الثقافة والإعلام. كما سمَّى إبراهيم عبدالحفيظ أميناً لأمانة النظم والأزمات اللامركزية، أنور جبارة لأمانة الحكومة والأمن والعدالة السلطانية، محمد العالم - العدالة وحقوق الإنسان وحرماته، عثمان عبدالله المغتربين، نادر السيوفي - العلاقات الخارجية، آدم محمد حسن - السياسات والنظم المالية، ناجي دهب - أمانة التجارة والصناعة والسياحة، شمار علي شمار - النقل والأشغال والكهرباء، زينب حسن عثمان سعيد - الأرض والبيئة والركائز، سيف الدين محمد أحمد - التخطيط والاستثمار والعدالة الاجتماعية، سهير أحمد صلاح - أمانة النساء، الحاج حامد - الطلاب، محمد عباس الفادني - أمانة الشباب وياسر علي أميناً لأمانة النقابات والمهن.
