الخرطوم 12 مايو 2017 هاجمت قوى معارضة ومحاورة بالسودان تشكيلة حكومة الوفاق الوطني التي تم تسميتها أخيرا، وينتظر أن يؤدي وزراء الحكومة الجديدة القسم مساء الجمعة بالقصر الرئاسي أمام الرئيس عمر البشير. رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.. (سودان تربيون) وأعلن النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء، بكري حسن صالح، ليل الخميس، الحكومة الجديدة من 31 وزيرا و44 وزير دولة، ومن أبرز الوزارات التي شهدت وجوها جديدة الداخلية والنفط والمالية والعدل. وعدً رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير الحكومة الجديدة "استمرارا لهيمنة المؤتمر الوطني، وليس هناك ما يتوقع منها غير استمرار مسيرة الفشل التي لازمت سنوات حكم النظام الغاربة". وقال الدقير ل(سودان تربيون) الجمعة إن حكومة ما بعد حوار الوثبة "تشبه شراباً قديماً في قنانٍ جديدة.. حكومة ترضيات مترهلة ينوءُ الصرفُ عليها بالموارد العامة على حساب حاجات الناس الأساسية". وأضاف "هذه حكومة لا يُتوقع أن تشكل جسراً لعبور الأزمة الوطنية المستفحلة التي يعشيها السودان ولن تزيد الأزمة إلا ضغثاً على إبالة، لأنها حكومة بلا رؤية ولا برنامج وتم تصميمها لترضية منسوبي الأحزاب التي شاركت في حوار الوثبة المعطوب ليستمر الصرف من الخزينة العامة - المنهكة أصلاً - على جيشٍ جرَّارٍ من أفراد الجهاز السياسي الاداري المتضخم بلا فعالية". وأشار الى أن الحكومة المنبثقة عن الحوار تُظهر استمرار هيمنة المؤتمر الوطني الذي احتفظ بحوالي نصف حقائبها إلى جانب احتكاره لرئاسة مؤسساتها السيادية والتنفيذية والتشريعية. وتابع " مما يعنى استمرار إدارة كل شؤون الدولة - وفِي مقدمتها الشأن الاقتصادي - بذات الطريقة الهتافية التي سادت خلال السنوات الماضية والتي ينعدم فيها الحد الأدنى من مقومات الحكم الرشيد والتي لم تُنتج للشعب السوداني سوى محاصيل الشقاء والعناء " وقال رئيس حزب المؤتمر السودان إن التوقعات كانت تشير لتمخض مبادرة الحوار عن حكومة مترهلة ومجالس نيابية أكثر ترهلاً. وأردف " فقد مكث المشاركون فيه ثلاثين شهراً ترنو أبصارهم وتهوي أفئدتهم إلى لحظة توزيع المقاعد الوزارية والنيابية وكأن الوطن فريسة كلٌ يُمنِّي نفسه بشَلْوٍ من أشلاء الفريسة .. لكن أيَّاً كان الأمر، ستبقى الكلمة الفصل للشعب السوداني لاستعادة وطنه المخطوف وإنهاء دولة الحزب لمصلحة دولة الشعب والعبور إلى رحاب السلام والحريّة والعدالة والحياة الكريمة". من جانبه أكد الأمين السياسي لحركة "الإصلاح الآن" فتح الرحمن فضيل، أن حكومة الوفاق الوطني ستكون حكومة مترهلة ليس لها حيثيات اختيار غير إرضاء المشاركين. وتابع قائلا في تصريح صحفي "هذا سيجعلنا أمام أسوأ حكومة في تاريخ (الإنقاذ) إذ أن أغلب المشاركين لم نسمع لهم صوتاً إلا عند تكوين الحكومة وقسمتها وهذا أمر مؤسف يشكك في صدقية كثير من المشاركين". يشار إلى أن حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين التحقت بالحوار الوطني أخيرا وتمت تسمية عدد من قادتها في الحكومة الجديدة. وتوقع فضيل أن لا تنجز هذه الحكومة "إنجازا يذكر"، وأبدى تعويله على التأسيس لتشريعات وتعديلات دستورية من خلال إنفاذ مخرجات الحوار حتى العام 2020، ما يقود لانتخابات حقيقية. وحظيت الحكومة الجديدة أيضا بانتقادات من المكتب السياسي الإنتقالي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل منشقون عن قيادة الميرغني ، واعتبر بيان لهم مشاركة الحزب في حكومة 2015 وحكومة ما بعد الحوار الحالية "تجاوزا لإرث الحزب في منافحة الدكتاتوريات". وأكد البيان الذي تلقته "سودان تربيون"، يوم الجمعة، أن المشاركين باسم الحزب في حكومة الوفاق الوطني "لا يمثلون إلا أنفسهم". وقال رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة إن عدم اختياره أو أيا من قيادات تنظيمة قصد منه معاقبة حزبه، مضيفا "النظام يتعامل بالتشفي مع خصومه وهذا بالطبع لن يكون في صالحه أبدا". وتابع الكودة في تعليق بثه على حسابه في (فيسبوك): "بالرغم من أني كنت لن أعارض أبدا إذا ما تم اختياري في هذه الحكومة إلا أنني كنت متوجسا جدا من الاختيار، وتمنيت لو لم أختار حتى أتمكن من المضي قدما في مشروع وحدة الجبهة الداخلية بدون أي شبهة وذلك ليس حفاظا على النظام لكن خوفا على السودان". وقال "لكن ما يحير هو ليس عدم اختياري الذي كان متوقعا وإنما هو قصد معاقبة الحزب بحرمانه حتى مما كان يستحقه كحزب من ضمن أحزاب الحوار وهو العضوية في المجالس النيابية المختلفة أسوة ببقية أحزاب الحوار فنالت كل أحزاب الحوار نصيبها ما عدا حزب الوسط ثم اقصائه قصدا". وجرى بالقصر الرئاسي مساء الخميس إعلان حكومة الوفاق الوطني بعد أكثر من ثلاث سنوات من مبادرة للحوار الوطني أطلقها الرئيس عمر البشير.
