اصدرت الاممالمتحدة تقريرا جديدا حول انتهاكات حقوق الانسان والاعتداءات ضد المدنيين فى بلدة ياي بولاية وسط الاستوائية مؤكدة ان هذه الانتهاكات قد تصل الى حد جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية. ويغطي التقرير الذي اشتركت في اعداده بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) ومفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان الفترة من يوليو 2016 ويناير 2017. الانتهاكات أجبرت مئات المدنيين على الفرار من جنوب السودان ..صورة أرشيفية وكانت ياي مدينة سلمية إلى حد كبير ويقطنها حوالي 3,000 مواطن من مختلف الأعراق حتى يوليو 2016 عندما اندلع قتال عنيف ين القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار . وقال التقرير ان "النزاع فى منطقة ياي يسلط الضوء بوجه خاص على المستوى المذهل للإفلات من العقاب فى جنوب السودان والذى غذى دورات العنف المتتابعة فى جميع انحاء البلاد". ويوثق التقرير حوالي 114 حالة قتل ارتكبها الجيش الشعبي لتحرير السودان والمليشيات المتحالفة معه ضد المدنيين بسبب دعمهم المزعوم لحركة مشار . وشملت هذه الحالات الهجمات على مراسم الجنازات والقصف العشوائي للمدنيين وحالات العنف الجنسي المرتكبة ضد النساء والفتيات، بمن فيهن الفارين من القتال، وكثيرا ما ارتكبت أمام أسر الضحايا ومع درجة مروعة من الوحشية. وأشارت بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان ولجنة حقوق الإنسان إلى أن جماعات المتمردين مسؤولة أيضا عن انتهاكات حقوق الإنسان "لا يزال نطاق هذه الانتهاكات غير واضح نظرا لأن الحكومة منعت لجنة حقوق الإنسان من الوصول إلى المناطق التي تنشط فيها قوات المعارضة المسلحة". ودعت المنظمتان مجددا إلى إنهاء الحرب وحثتا الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس سلفا كير على التحقيق مع الاشخاص الذين يعتقد انهم مسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومحاكمتهم. واضاف التقرير ان "حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية يجب ان تضمن ايضا حصول الضحايا الذين انتهكت حقوقهم على معالجات فعالة تشمل تعويضات عادلة ونزيهة تراعي الفوارق بين الجنسين ".
