الخرطوم 27 يوليو 2017 حذرت حركة العدل والمساواة بزعامة بخيت دبجو من إنسلاخ المزيد من قياداتها العسكرية والسياسية وعودتها إلى الحركات المتمردة بدارفور، في ظل تعامل الحكومة السودانية "التكتيكي" مع إنفاذ اتفاق سلام الدوحة. صلاح الولي انسلخ من حركة دبجو الموقعة على اتفاق السلام وعاد للتمرد مجددا ولم يتسنى ل "سودان تربيون" الحصول على رد من مسؤولي مكتب متابعة سلام دارفور التابع لرئاسة الجمهورية السودانية. ووقعت حركة دبجو على اتفاق الدوحة مع الحكومة في أبريل 2013 إلا أن الاتفاقية لم يشرع في تطبيقها إلا في نوفمبر 2014 نتيجة لاغتيال رئيسها محمد بشر ضحية في معارك مع حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم وبعدها اختير دبجو رئيساً للحركة خلفاً لضحية. وحذر محمد جابر عبد الله نائب المتحدث باسم حركة دبجو ل "سودان تربيون" من أن إنسلاخ القائد بالحركة صلاح حامد الولي وانضمامه إلى قوى تجمع تحرير السودان لن يكون الأخير في ظل استمرار الحكومة في انتهاج "التكتيك" لانفاذ اتفاق السلام. وأعلنت الحركة الموقعة على اتفاق السلام أخيرا انسلاخ صلاح الولي وانضمامه للتمرد مجددا، وهو المتحدث باسم جيش الحركة وعضو وفدها المفاوض، كما أنه يعد أحد أسرى حادثة "بامينا" حيث ظل رهن الاحتجاز 3 سنوات قبل أن يعود في سبتمبر الماضي. وأكد جابر قائلا "نخشى خروج آخرين.. هناك 65 قائدا عسكريا وسياسيا و18 من الأسرى العائدين"، مبينا أن قيادة الحركة تبذل جهود حثيثة وسط القوات حتى لا تتسرب إلى التمرد مرة أخرى. وتابع "في ظل وجود قوات في انتظار توفيق أوضاعها لثلاث سنوات وبروتكول سياسي غير منفذ وعدم وجود تنمية بدارفور من الصعب أن نتحول إلى حزب سياسي". وشدد نائب المتحدث باسم الحركة على ضرورة التزام الحكومة بانفاذ اتفاق السلام خاصة فيما يلي استيعاب مقاتلي حركة العدل والمساواة في الترتيبات الأمنية والبروتكول السياسي. وأوضح أنه وفقا لاتفاق الترتيبات الأمنية فإن للحركة 3 معسكرات لقواتها في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، ولم يتم تنفيذ الاتفاق إلا في شمال دارفور باستيعاب 1300 مقاتل، بينما ظل 1400 آخرين في الانتظار بمعسكرين في جنوب وغرب دارفور. وفيما يتعلق بمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح، أفاد جابر أنه من المفترض توفيق أوضاع 560 مقاتل، لكنهم ظلوا أيضا قيد الانتظار رغم تحفظ الحركة على تخصيص المفوضية 5 آلاف جنيه فقط لكل مقاتل "لأنها لا توازي 13 عاما من القتال في الميدان". وبشأن البروتكول السياسي أكد أنه نص على حصة تتمثل في 47 منصبا دستوريا، سقط منها 13 منصبا عند تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 2015، والتزمت الحكومة بتعويضها وهو ما لم يتم. وأضاف المتحدث باسم الحركة أنه عند تكوين حكومة الوفاق الوطني في أول يونيو الماضي تم الاتفاق على منح الحركة 21 منصبا دستوريا "5 وزراء ولائيين، 6 معتمدين بالولايات، عضو بمجلس الولايات، وزير دولة ووزير اتحادي إلى جانب 13 عضو بالمجلس الوطني". وأشار إلى أنه تم الالتزام ب 7 مناصب فقط من هذه الحصة وما زالت الحركة تطالب ب 14 منصبا آخرا، قائلا "تم ابلاغنا بالهاتف عند تشكيل الحكومة الجديدة من دون الجلوس معنا". وأفاد أن الحركة ما زالت تنتظر رد النائب الأول للرئيس، رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح بعد أن سلمته احتجاجا الشهر الماضي، وقال "إن الخلافات ما زالت قائمة بين الحركة وحزب المؤتمر الوطني ومكتب متابعة سلام دارفور". وأثارت حركة العدل والمساواة التي يتزعمها بخيت عبد الكريم دبجو، في 10 يونيو الماضي، مع صالح تحفظاتها على تقليص حصة الحركة في حكومة الوفاق.