الخرطوم 28 يوليو 2017 أودع السودان إخطارا لدى الأممالمتحدة في يوليو الحالي سمى وجود مصر في مثلث حلايب ب "سلطات الاحتلال المصري" ورفض الاعتراف بأي حقوق لطرف ثالث بناءً على تصرفات القاهرة، وهو ما يشير إلى السعودية. حلايب والحدود السودانية المصرية يذكر أن مجلس الوزراء المصري أصدر في أبريل 2016 بيانا حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي أعادت سيادة الرياض على جزيرتي تيران وصنافير، أكد فيه أن المفاوضات التي سبقت الاتفاقية شملت منطقة حلايب المتنازع عليها مع السودان. وأكد إخطار وزارة الخارجية السودانية للأمم المتحدة المؤرخ في 6 يوليو الحالي "عدم اعتراف الخرطوم بالوجود العسكري المصري وكافة أشكال السيادة المصرية الحالية في مثلث حلايب باعتبارها احتلالا غير شرعي وترفض كافة الممارسات وأعمال السيادة من جانب مصر في حلايب برا وبحرا وكافة اعلانات مصر بهذا الخصوص". وتابع الإخطار الذي جاء ردا على إعلان أودعته مصر لدى المنظمة الدولية في 4 مايو الماضي "كما لا تعترف حكومة السودان بأي حقوق لطرف ثالث بناءً على تصرفات مصر على أساس وضع الاحتلال الحالي". وقال "تطالب جمهورية السودان سلطات الاحتلال المصري بشكل خاص الالتزام باتفاقيات جنيف 1949 وكافة قواعد القانون الانساني الدولي والامتناع من أي فعل يتعلق بتغيير ديمغرافية الأرض والسكان أو الحاق الضرر بهم وبممالكاتهم أو حقوقهم الأساسية بما في ذلك حق الحياة وحرية التعبير ومنع التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين القابعين تحت الاحتلال في مثلث حلايب". ورفضت الخرطوم الادعاءات التي وردت في الإعلان المصري ودعت الحكومة المصرية باللجوء الفوري للتحكيم وحل الأزمة سلميا وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة. واعتبرت ادعاءات القاهرة بشأن ممارسة سيادتها بلا انقطاع على مثلث حلايب "غير صحيحة"، وأكدت امتلاكها لحجج قانونية ووثائق تاريخية وشواهد وأدلة قانونية تؤكد أن "مصر لم تمارس أي نوع من السيادة في مثلث حلايب قبل احتلالها في 1995". وأشار إخطار الخارجية السودانية إلى أن قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وما اعتمدته منظمة الوحدة الافريقية من مبادئ خاصة إعلان القاهرة في يوليو 1964 يلزم الدول الأفريقية التزام الحدود التي ورثتها عند تحقيق الاستقلال. وأضاف "ليس مقبولا قانونيا التقدم بأي حجة تناهض هذا المبدأ الذي طبقته المنظمة الافريقية على كافة النزاعات الحدودية بالقارة وقد عملت به محكمة العدل الدولية في العديد من السوابق ذات الصلة". وأوضح أن الحدود الجغرافية السياسية الحالية بما في ذلك مثلث حلايب شمال خط عرض 22 درجة هي الحدود التي ورثها السودان عند الاستقلال في الأول من يناير 1956 وفقا للخرائط والوثائق الصادرة حينها وأهمها تلك المودعة لدى الأممالمتحدة قبل وعند الاستقلال. وشدد الإخطار على تحفظ السودان على صحة وقانونية ما أوردته وزارة الخارجية المصرية في إعلانها من دفوعات، قائلا إنه يحتفظ بحقه في "إثبات بطلان هذه الادعاءات قانونيا وتاريخيا لا سيما فيما يتعلق بوفاق 1899". وكانت مصر قد أودعت في مايو الماضي اعتراضا لدى الأممالمتحدة على خطوط الأساس للمناطق البحرية التي أعلنها السودان في مارس وأكدت عدم اعترافها بأي إجراء تتخذه الخرطوم أو أي اتفاق دولي يمس سيادة مصر على حلايب وشلاتين. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر مرسوما في مارس الفائت بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية للسودان، معترضا على إعلان القاهرة في يناير 1990 الذي يمس الحدود البحرية السودانية شمال خط 22 درجة. ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب، الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ العام 1995. ويضم المثلث الحدودي حلايب وأبو رماد وشلاتين، ويقع في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة.
