قال مدير وحدة حقوق الإنسان ببعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) يوجين نيندوريرا إن غياب المساءلة عن مختلف الجرائم التي أرتكبت خلال النزاع الدائر في جنوب السودان ما زال يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجهها البلاد. نازحون في مخيم بالقرب من مقر (يونميس) في واو .. صورة لمنظمة الهجرة الدولية 2016 وأدلى مسؤول الاممالمتحدة بهذه التصريحات خلال حديثه فى ختام زيارة إستغرقت خمسة أيام الى ولاية واو حيث أدى العنف فى أبريل الى مقتل 19 جنديا مواليا للحكومة و 28 مدنيا على الأقل . وأجرت شعبة حقوق الإنسان التابعة للبعثة مقابلات مع 43 فردا في أبريل لجمع معلومات عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الحكومية والجماعات المسلحة المتحالفة معها في مدينة واو في أبريل. وقال نيندوريرا "استطيع ان اؤكد انه حتى اليوم الأحد لا يوجد شخص محتجز بسبب هذه الهجمات ضد المدنيين. لقد تحدثت إلى 46 من الضحايا والشهود واستمعت إلى شهاداتهم عن كيفية هروبهم من منازلهم بعد تعرضهم للهجوم. ومن المهم اكثر من اي وقت مضى ان يتحمل الناس المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبوها ". وقال المسؤول الأممي انه اجتمع مع حاكم ولاية واو حيث أكد الاخير ان لجنة تم تشكيلها لتقديم تقرير شامل لتحديد الدافع وراء الهجمات وتحديد الجناة لتقديمهم للمحاكمة، وأردف "اننى ارحب بهذه الخطوة واشجع الحاكم على ممارسة سلطته لضمان ان يكون المواطنون مسؤولون عن الجرائم التى ارتكبوها". وفي الوقت نفسه أكدت البعثة (يونيمس) أن موقع حماية المدنيين المتاخم لقاعدة البعثة في واو قد سجل بحلول يوم الخميس حوالي 000 17 وافد جديد، معظمهم من النساء والأطفال، في حين سعى نحو 000 5 شخص إلى ملاذ داخل مجمع كنيسة واو الكاثوليكية. وأفادت تقارير ان تدفق النازحين الجدد أدى إلى ازدحام شديد وضغط على الخدمات الإنسانية. وتندلع حرب أهلية في جنوب السودان بين القوات الحكومة وقوات المعارضة المسلحة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، ففي ديسمبر 2013 اتهم الرئيس سلفا كير مشار بتدبير محاولة انقلاب. وقتل عشرات الالاف من الاشخاص وشرد ما يقرب من مليونى شخص فى اسوأ اعمال العنف تشهدها الدولة الوليدة منذ انفصالها عن السودان 2017.
