نيالا 20 أغسطس 2017 كشف مصدر مسؤول بلجنة أمن ولاية جنوب دارفور، عن "تجاوب ضعيف" من المواطنين مع حملة جمع السلاح، رغم القرارات الصارمة الخاصة بضرورة الجمع، بينما أحجمت القبائل كليا عن التفاعل مع القرار. حسبو خلال إجتماعه بأعضاء حكومة جنوب دارفور..الخميس 10 أغسطس 2017 وقال المصدر الذي اشترط حجب اسمه ل(سودان تربيون) الأحد، إن جملة الأسلحة التي جمعها المواطنين، لا تتجاوز 179 قطعة من جملة الأسلحة المقيدة لدى لجنة "حصر وتقنين السلاح" والبالغ عددها 17 ألف قطعة مشيرا الى ان اغلب التي جمعها المواطنين طواعية عبارة عن مسدسات وبنادق "كلاشنكوف". وأكد المصدر عدم تجاوب القبائل مع حملة جمع السلاح، بسبب التوجس الكبير الذي تعيشه جراء انتقائية العملية وعدم شمولها كافة القبائل سيما وأن حالة التوتر وسط بعضها لا زالت متصاعدة، بما يمهد لحدوث مواجهات في أي لحظة. وأشار المصدر الى أن أكثر من 200الف قطعة سلاح تم توزيعها على بعض القبائل في وقت سابق لمواجهة التمرد في دارفور. وتشير تقارير الي أن الأسلحة التي بحوزة القبائل في دارفور وكردفان والنيل الازرق، توازي التي يملكها الجيش الحكومي خاصة بعد تجنيد الحكومة لمليشيات قبلية لمواجهة التمرد في ثلاث جبهات قتالية. ودشنت حكومة الولاية في نيالا السبت، حملة جمع السلاح من قوات الدفاع الشعبي وكثفت حملات دعائية لتشجيع المواطنين علي تسليمه طوعا. ولجأ غالب المواطنون في دارفور، الي حيازة الأسلحة بعد تدهور الأوضاع الأمنية بالولاية خاصة العاصمة، نيالا حيث انتشرت عمليات النهب والسلب والقتل في شوارع عاصمة الولاية بوضح النهار. وفي منتصف العام 2016 أصدر الرئيس عمر البشير قرارا تم بموجبه تشكيل لجنة لجمع السلاح برئاسة نائبه حسبو محمد عبد الرحمن وبدأت عملها في توعية القبائل باهمية حصر وتقنين الأسلحة تمهيدا لجمعها، مقابل دفع تعويضات لأصحابها كنوع من الترغيب، لكن الصدامات القبلية العنيفة خاصة بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بولاية شرق دارفور عجلت باتخاذ اجراءات فورية لتنفيذ عملية النزع من القبائل وحصره بأيدي الأجهزة النظامية.