أعلنت اللجنة الفنية لتسجيل وتقنين حمل السلاح بولاية جنوب دارفور عن تسجيل (22.657) قطعة سلاح بايدي المواطنين منذ صدور قرار انشاء اللجنة الفنية لتسجيل وتقنين حمل السلاح في العام 2012م. اللواء( م ) ادم محمود جار النبي والى جنوب دارفور وكشف مصدر مسؤول باللجنة الفنية لتسجيل وحمل السلاح بالولاية طلب حجب اسمه ل"سودان تربيون " عن تراجع الاقبال على تسجيل السلاح بعد استقرار الأوضاع الامنية بالولاية . وأضاف المصدر ان الأوضاع الامنية الحرجة التي عاشتها الولاية وغياب هيبة الدولة كانت وراء تسابق المواطنين الى اقتناء السلاح لحماية الأنفس والممتلكات لافتا الي ان سعر سلاح الكلاشنكوف وصل الي "7" الاف جنيه . وفرضت حكومة الولاية حالة الطوارئ بمدينة نيالا عاصمة الولاية بعد حالة الانفلات الامني التى عاشتها الولاية اثر قيام مليشيات مسلحة محسوبة الحكومة باحتجاجات شبه دائمة على تأخير رواتبهم ، كما تفشت حوادث النهب والسلب في وضح النهار . وقال مدير شرطة الولاية اللواء احمد عثمان محمد خير ان باب تسجيل السلاح مازال مفتوحا لحاملي الاسلحة الصغيرة المتمثلة في الكلاشنكوف والمسدسات ،مؤكدا مصادرة الأسلحة الكبيرة لصالح الدولة بعد تعويض اصحابها مطالبا المواطنين الإسراع في تسجيل الأسلحة التي يحوزونها مشيرا الي ان الفرصة لم مفتوحة الى ما لا نهاية. وكونت حكومة الولاية لجنة لتسجيل وتقنين حمل السلاح لتسهيل حصر الأسلحة الغير مسجلة لدى المواطنين بعد انتشار أعداد كبيرة منها منذ الاضطراب الأمني بدارفور وصلت الي درجة ان تمتلك القبائل الأسلحة الرشاشة والدوشكا . وكانت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج اعلنت عن جمع (12) الف قطعة سلاح غير مسجلة بجنوب وغرب دارفور وقال نائب المفوض العام للمفوضية اللواء ركن عبد العزيز محمد عبد الرحمن ان المفوضية ستقوم بحملات مماثلة بمناطق اخري في دارفور في إطار جهودها الرامية للتعايش السلمي وخلق بيئة آمنة بالمنطقة.
