الخرطوم 24 أغسطس 2017 قال والي ولاية شرق دارفور، الخميس، حيث يدور أحد أطول الصراعات القبلية في الإقليم، إنه تم جمع 1150 قطعة سلاح من دون أن يوضح عدد الأسلحة المحصورة ضمن حملة جمع السلاح والمركبات غير المقننة. أنس عمر والي شرق دارفور وفي منتصف العام 2016 أصدر الرئيس عمر البشير قرارا بتشكيل لجنة لجمع السلاح برئاسة نائبه حسبو عبد الرحمن، بدأت عملها بحصر وتقنين الأسلحة تمهيدا لجمعها مقابل تعويضات لأصحابها لكن الصدامات القبلية العنيفة خاصة بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بشرق دارفور عجلت باتخاذ اجراءات فورية لتنفيذ عملية النزع من القبائل وقصره على القوات النظامية. وأعلن والي شرق شرق دارفور أنس عمر، عن جمع 1150 قطعة سلاح وحصر 85 سيارة دفع رباعي "لاندكروزر". وقال الوالي للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن الخطوة تأتي في إطار حملة جمع السلاح والمركبات غير المقننة، التي تنتظم جميع ولايات دارفور. وتشير تقارير الى أن الأسلحة التي بحوزة القبائل في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، توازي التي يملكها الجيش الحكومي خاصة بعد تجنيد الحكومة لمليشيات قبلية لمواجهة التمرد في ثلاث جبهات قتالية. وأضاف الوالي أن سيارات اللاندكروزر تم حصرها تمهيداً لتسليم مالكيها تعويضات مالية، وأشار إلى أن حملة جمع السلاح مستمرة، مبينا أن هناك تجاوباً كبيراً من المواطنين الذين جاءوا لتسليم أسلحتهم طوعاً لدى مراكز الجمع في الولاية. ويشكك مراقبون في نجاح حملة جمع السلاح طوعيا، وحتى الأسبوع الماضي أبلغت مصادر "سودان تربيون" بأن جملة الأسلحة التي جمعها المواطنون بجنوب دارفور، لا تتجاوز 179 قطعة من جملة الأسلحة المقيدة لدى لجنة "حصر وتقنين السلاح" بنحو 17 ألف قطعة. ولجأ غالب المواطنون في دارفور الى حيازة الأسلحة بعد تدهور الأوضاع الأمنية بالإقليم الذي يشهد صراعا بين القوات الحكومية ومجموعة حركات المسلحة منذ العام 2003.