الخرطوم 13 أغسطس 2017 توعدت اللجنة الفنية لجمع السلاح بولاية وسط دارفور، بملاحقة مروجي الشائعات والكتابات المناهضة لحملات جمع السلاح وحصر المركبات غير المقننة. والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم وأنهت اللجنة العليا لجمع السلاح برئاسة نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن، الجمعة جولة شملت ولايات دارفور استمرت خمسة أيام لانزال قرارات رئيس الجمهورية بشان جمع السلاح علي ارض الواقع. ووجهت اللجنة خلال إجتماع عقدته بمدينة زالنجي الأحد، الجانب الإعلامي منها برصد كل الكتابات المتعلقة بجمع السلاح في الصحف والمواقع الاإلكترونية و مواقع التواصل الإجتماعي بشكل يومي وتسليمها للجهات المختصة لتحليلها وتقييمها والحكم عليها. ودعت لتكثيف الحملة الإعلامية وتمليك المواطن كل المعلومات حول الإجراءات المتبعة وعواقب الإصرار على الإحتفاظ بالأسلحة غير المرخصة والمركبات غير المقننة. وقررت اللجنة إستئناف حملة حصر المركبات ذات الدفع الرباعي إعتبارا من يوم الاثنين لعشر أيام. وكشفت عن وصول لجنة فنية مركزية من مهندسي سيارات الأربعاء المقبل لتقييم العربات اللاندكروزر ومنح تعويض لأصحابها وفقا لأحكام اللجنة. ونبهت اللجنة المواطنين بتسليم أسلحتهم لأقرب نقطة شرطة أو معسكر القوات المسلحة أو مكتب جهاز الأمن والمخابرات الوطني في أي منطقة في الولاية إعتبارا من الأحد على أن تبدأ حملات التفتيش في القريب العاجل. وقال والي ولاية وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم رئيس اللجنة أن المبدأ في حملات حصر المركبات غير المقننة أن "لا نضر أو نفقر الناس وإنما الهدف هو وقف تدفق تلك المركبات التي أصبحت مهددا للأمن" . وفي غضون ذلك أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني ان إنتشار السلاح وسط المواطنين يعتبر مهدداً للأمن القومي. وشدد على ان المشكلة الأمنية فى دارفور وكردفان هى نتاج لإنتشار السلاح خاصة بعد الحروب التشادية –التشادية، والتشادية- الليبية وحرب الجنوب. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان اللواء الهادي آدم حامد فى تصريح نقلته(وكالة السودان للأنباء) الأحد أن إنتشار السلاح في ولايات دارفور وكردفان أدى الى إزهاق كثير من الأرواح. ولفت إلى أن الصراعات القبلية كانت نتاج لإنتشار السلاح. ووصف قرار الرئاسة السودانية بجمع السلاح من أيدي المواطنين بالشجاع. وأشار حامد الي دور المجتمع في جمع السلاح خاصة الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. وقال" يجب أن يكون للادارة الاهلية دور فاعل في جمع السلاح باعتباره أحد المهددات الكبيرة للأمن القومي السوداني". و نهاية الأسبوع الماضي، أكد رجال من الإدارة الأهلية بدارفور ل (سودان تربيون) أن السلاح بات مرتبطاً بمصائر الناس لحماية أنفسهم ، وأن تفشي حالة انعدام الأمن يصعب من مهمة جمعه ، كما شددوا على أن عودة الأمن الشامل لدارفور يرتبط بجمع السلاح من أيدي الجميع دون اي استثناءات. ولفت رئيس لجنة الأمن بالبرلمان إلى أهمية أن يصاحب قرار جمع السلاح السيطرة على العربات ذات الدفع الرباعي والدراجات لأنها وسائل مساعدة في ارتكاب الجرائم. وأكد أن جمع السلاح يجب أن يتبعه عمل إجتماعي إقتصادي. وأعرب عن أمله في أن تجد الخطوة التقدير من المجتمع الدولي وان يقوم بتقديم الدعم اللازم لادماج المسرحين في المجتمع. وقال حامد ان التعايش السلمي بين القبائل ضرورة لان وجود السلاح وانتشاره قد يكون دافعا للتنافر بين القبائل. مشيراً إلى تفعيل مؤتمرات الصلح والجوديات ومجالس الصلح بين المجتمعات والقبائل. ومن جهته قال رئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله، إن مشروع إنفاذ جمع السلاح من المدنيين في دارفور وفقاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية، يعد "تطوراً نوعياً بالغ الأهمية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في دارفور". وأشاد في تصريح صحفي ،الأحد،بجهود نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن، في متابعة تتفيذ توجيهات الرئيس حول جمع السلاح. وطالب خلف الله برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) القيام بمسؤولياتهما وفقاً لما نصت عليه وثيقة الدوحه لإنجاح مشروع جمع السلاح في دارفور لإرساء الأمن والاستقرار . وفي منتصف العام 2016 اصدر الرئيس عمر البشير قرارا تم بموجبه تشكيل لجنة لجمع السلاح برئاسة نائبه حسبو محمد عبد الرحمن وبدأت عملها في توعية القبائل باهمية حصر وتقنين الأسلحة تمهيدا لجمعها، مقابل دفع تعويضات لأصحابها كنوع من الترغيب، لكن الصدامات القبلية العنيفة خاصة بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بولاية شرق دارفور عجلت باتخاذ اجراءات فورية لتنفيذ عملية النزع من القبائل وحصره بأيدي الأجهزة النظامية.
