الخرطوم 25 أغسطس 2017 بدأ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو لي، زيارة رسمية للخرطوم، الجمعة، لإجراء مباحثات مع مسؤولي الحكومة السودانية ينتظر أن تكون ديون بكين على البلاد في رأس أجندتها. الرئيس الصيني ونظيره السوداني عقب توقيع شراكة إستراتيجية 1 سبتمبر 2015(رويترز) يشار إلى أن إجمالي الديون الصينية المترتبة على السودان يقترب من 10 مليار دولار، تمثل نحو خُمس الديون السودانية الخارجية المقدرة بنحو 50 مليار دولار، ومنحت الصين السودان فترتي سماح، لكن الخرطوم لم تستطع سداد ما عليها من ديون. ووصل نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستغرق يومين بدعوة من النائب الأول، رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح الذي استقبله بمطار الخرطوم بجانب عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة. ووصف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور للصحفيين الزيارة بأنها "تاريخية ومهمة بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية في إطار علاقات البلدين التي وصلت الى مرحلة الشراكة الاستراتيجية التي وقعها رئيسا البلدين عام 2015 في بكين. وقال غندور إن الجانبين سيجريان مباحثات رسمية يوم الجمعة بالقصر الجمهوري وسيلتقي الوزراء المرافقين لنائب رئيس مجلس الدولة الصيني بنظرائهم في الجانب السوداني لمناقشة القضايا المختلفة وسيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الإطارية. وأوضح أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سيلتقي مساء الجمعة الرئيس عمر البشير ببيت الضيافة. ويأمل السودان بحصيلة استثمارات جيدة من العملاق الآسيوي الذي يولي قارة أفريقيا أهمية قصوى على اعتبار أنها إحدى أهم المناطق الغنية بالمواد الخام في العالم، ولا سيما ما يتعلق بالطاقة والمعادن. وكانت الصين قد تراجعت عن تنفيذ عدد من المشروعات المتفق عليها مع الخرطوم بعد أن عجزت الحكومة السودانية عن الإيفاء بتعهداتها السابقة وجدولة ديونها إلى الصين. وقبل العام 2011 ابتدع السودان والصين آلية النفط مقابل المشروعات، لكن بعد ذهاب معظم إيرادات النفط عند انفصال جنوب السودان وحاجة الخرطوم لأخذ نصيب الشركات من النفط الخام لتغطية الاستهلاك المحلي، طلب السودان من الصين تأجيل سداد الديون والاستمرار في تمويل مشروعاته، لكنه لم يقدم ضمانات مقنعة تضمن استمرار انسياب تمويل المشروعات الصينية أو سداد الديون. والصين شريك استراتيجي قدم مساعدات قيمة للسودان في وقت كان يتعرض فيه لحصار اقتصادي شامل.