الخرطوم 29 سبتمبر 2017 توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات النمو الاقتصادي في السودان خلال 2017 لنحو 3.2%، مشيراً إلى تأثر الطلب المحلي سلباً بتقليص دعم الوقود في نهاية العام الماضي. صندوق النقد الدولي واتجهت حكومة السودان لتخفيض الدعم على الوقود والكهرباء في نوفمبر 2016 لكبح العجز المالي، وبموجب تلك الخطوة زادت أسعار البنزين بنحو 30%. وقال الصندوق في تقرير المادة الرابعة عن السودان، الذي صدر مساء الأربعاء، إن تقليص الدعم ساهم جزئياً في رفع معدلات التضخم في يوليو إلى 34%. ونما اقتصاد السودان بنحو 3.5% خلال 2016 مع معدلات تضخم بنحو 17.%. وتوقع الصندوق أن يزيد العجز المالي للبلاد خلال 2017 لنحو 2%من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.6%خلال العام السابق. وطالب الصندوق، حكومة البلاد، بتسريع وتيرة الإصلاح لاستعادة الاستقرار الإقتصادي وتحفيز النمو الشامل، موضحا أن "المزيد من مرونة سعر الصرف من المفترض أن تساعد على تخفيض العجز التجاري الخارجي، وتزيد من التنافسية، وتشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحتاجها البلاد"، كما جاء في تقرير الصندوق. وكان البنك المركزي السوداني طبق سياسات نقدية في نوفمبر زادت سعر صرف الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه سوداني من 6.5 جنيه. ودعا الصندوق، السودان، لتبني سياسات نقدية تستهدف كبح التضخم وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان محمد عثمان الركابي ل"الشرق الأوسط"، إن الحكومة أعدت استراتيجية لمكافحة الفقر، سيتم نشر بياناتها في نوفمبر المقبل، كما أنشأت مفوضية لمحاربة الفقر تضم كافة الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بهذا الملف. واعتبر الصندوق أن السودان يقع تحت ضائقة الديون ومؤهل للحصول على مساعدات تحت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، مضيفاً أن "الدين الخارجي الكبير والمستحقات على البلاد والعقوبات الاقتصادية تعوق الوصول للتمويل الخارجي وتلقي بثقلها على التنمية". وفي يوليو أرجأت الإدارة الأميركية قرار رفع العقوبات بشكل دائم، ثلاثة أشهر، وحددت 12 أكتوبر القادم موعداً نهائياً للسودان لتلبية الشروط بما في ذلك حل الصراعات وتعزيز جهوده الإنسانية. وبلغت ديون السودان حتى الربع الأول من العام الحالي نحو 47 مليار دولار. وتقود بريطانيا والهند والبنك الأفريقي للتنمية جهوداً منذ أبريل الماضي لإعفاء السودان من الديون، وتم تشكيل تحالف أفريقي - بريطاني، لبحث المسودة الفنية التي سيقدمها التحالف في المحافل الدولية للإعفاء من الديون، أو جدولتها. وأعفت الصين حصة تبلغ 500 مليون يوان (نحو 75 مليون دولار) من ديونها لدى السودان الشهر الماضي، البالغ إجماليها 10 مليارات دولار، كما منحت الخرطوم فترة سماح وإعادة جدولة جديدة للمديونية الكلية، بجانب منحة تبلغ مليار يوان (نحو 150 مليون دولار) لإنشاء عدد من المشروعات لتنمية الصادرات. من جهة أخرى أعلن البنك الدولي في ختام زيارة وفد رسمي إلى الخرطوم يوم الأربعاء، استعداده لدعم السودان في إكمال الإجراءات الفنية لإعفاء أو جدولة ديونه، والمقرر البت فيها في اجتماع الصندوقين في أكتوبر المقبل في واشنطن.