الخرطوم 8 أكتوبر 2017 قالت بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، الأحد، إن رئيسها بحث مع والي وسط دارفور، تأسيس قاعدة تشغيل مؤقتة في قولو بجبل مرة كجزء من عملية إعادة تشكيل البعثة. رئيس (يوناميد) في مقر البعثة بزالنجي 7 أكتوبر 2017 وتجري (يوناميد) محادثات منذ أشهر مع حكومة السودان كي يتسنى لها إنشاء موقع ميداني مؤقت بقولو، احدى أكثر المناطق التي تعاني تحديات جسيمه لقربها من مواقع خاضعة للتمرد، ما يجعلها عرضة لمناوشات مسلحة ويقع عليها العبء الأكبر في استقبال النازحين. وفي أواخر سبتمبر الماضي قالت حكومة السودان إنها تنتظر تصورا من "يوناميد" يحوي تفاصيل حول قاعدة العمليات المؤقتة في "قولو" التي من المقرر أن تصبح مركزا للبعثة بعد تقليص قواتها. وبحسب نشرة صحفية ليوناميد تلقتها "سودان تربيون"، يوم الأحد، فإن الممثل الخاص المشترك للبعثة، جيرمايا مامابولو، زار زالنجي عاصمة وسط دارفور والتقى بوالي الولاية جعفر عبد الحكم، وأطلع موظفي يوناميد بمقر البعثة في زالنجي على "الإنجازات والتحديات الماثلة". وأكدت البعثة إن مامابولو ناقش مع والي وسط دارفور "موضوع تأسيس قاعدة تشغيل مؤقتة في قولو كجزء من العملية المستمرة لإعادة تشكيل البعثة". وفي يوليو الماضي طلب مسؤول عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، جون بيير لاكروا، لدى زيارته وسط دارفور، فتح مكتب ليوناميد في قولو بجبل مرة، وهو ما اقترحه أيضا رئيس (يوناميد) ومسؤولين أميركيين وبريطانيين في أغسطس الماضي. ويقع جبل مرة، وهي منطقة غنية بالمياه وتتمتع بمناخ معتدل، بين ثلاث ولايات في دارفور تشمل شمال ووسط وجنوب دارفور. وكانت المنطقة احدى المراكز الرئيسية لحركات التمرد بالإقليم. وأعلنت يوناميد أخيرا أنها ستكمل الانسحاب من 11 موقعا في دارفور بنهاية سبتمبر، على أن يكون مركز عمل البعثة في منطقة قولو بجبل مرة، إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي أقر في يونيو الماضي خفض المكون العسكري والشرطي للبعثة. وبلغ عدد أفراد البعثة حتى يوليو 2017 يبلغ 13,627 جنديا، 1,177 مستشارا شرطيا، 1,817 ضابطا من وحدات الشرطة المشكلة، 748 موظفا مدنيا دوليا، 120 متطوع و2,151 موظفا مدنيا وطنيا. ونشرت قوات حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003، وتعد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم، بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية.