لوح والي الجزيرة في وسط السودان، محمد طاهر ايلا، ب" احتلال جماهيري" للمجلس التشريعي في الولاية ومنعه من عقد الجلسات لحين صدور قرار من رئاسة الجمهورية بحله، بينما سارعت قيادة الحزب في الخرطوم للتدخل بتشكيل لجنة وساطة. والي ولاية الجزيرة محمد طاهر ايلا ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تفجرت خلافات حادة داخل الحزب الحاكم بالولاية، المتاخمة للخرطوم، ادت لفصل 19 عضواً بمكتبه القيادي تمهيداً لإسقاط عضويتهم في المجلس التشريعي، كما جرى رفع توصية لرئيس الجمهورية بحل المجلس التشريعي وإقامة انتخابات في غضون 60 يوماً. وقال ايلا الذي يرأس أيضا الحزب الحاكم بالولاية، في تصريحات صحفية، مخاطبا عددا من مؤيديه، الخميس، إنه منذ صدور قرارته الخاصة بفصل أعضاء من المكتب القيادي للحزب،برزت أراء واتجاهات وتوجهات بان "تقوم الجماهير باحتلال المجلس التشريعي ومنع عقد أي جلسات فيه حتى يصدر قرار من رئيس الجمهورية، بحل المجلس واجراء الانتخابات". وشدد على عدم التراجع عن القرارات التي أصدرها وتابع " لن نخاف بل سنتبعها بقرارات أخرى". وكشفت مصادر موثوقة ل(سودان تربيون) السبت، إن الحزب الحاكم في الخرطوم قرر تشكيل لجنة برئاسة القيادي في الحزب الحاج آدم يوسف، ينتظر أن تتوجه الى مدني خلال ساعات للجلوس مع الأطراف المتصارعة ومحاولة ايجاد تسوية للأزمة. والخميس الماضي، نظم مؤيدون للوالي موكبا من محليات المناقل والقرشي وشرق الجزيرة، وصل إلى مدينة ودمدني حاضرة الولاية، تأييداً للقرارات الصادرة من المكتب القيادي للحزب الحاكم بالولاية. ويقول مقربون من الوالي إن الخلافات المتفاقمة منذ أكثر من عام وسط المؤتمر الوطني، تعود لمنع ايلا قيادات حزبية متنفذة من تداول رئاسة اللجان في المجلس التشريعي بنحو دوري، باعتبار أن ذلك يؤدي لإهدار الموارد المالية خاصة وأن رئاسة اللجان تعود على صاحبها بامتيازات ضخمة ، كما أن الولي ومنذ مجيئه الى سدة الحكم في الجزيرة عمد بقوة الى إغلاق "سوق المنفعة الشخصية" لكوادر الحزب الحاكم وهو ما جلب عليه الغضب. وفي المقابل يرى آخرون أن ايلا يسعى لتكريس حكم الفرد وتحجيم المؤسسية وانه غاضب على الهيئة التشريعية لعدم انسياق غالب العضوية فيها وهم بالحزب الحاكم وراء قراراته، ويقول ناغمون على سياسات ايلا إن الرجل يمارس تعظيما لسياسة "فرق تسد" حيث يعمد الى بذر الشقاق وسط الحزب ليتمكن وفق منطق القوة من فرض مايراه. وبرز وجه الخلافات في تأزم العلاقة بين الجهازين التشريعي، والتنفيذي بالولاية، حيث أسقط المجلس التشريعي خطاب الوالي، محمد طاهر إيلا، لعام 2016، كما أسقط بيان لوزارة التربية والتعليم للربع الأول من العام الحالي. وأسقط المجلس التشريعي لاحقاً كذلك مقترحاً أجازه المكتب القيادي للوطني الحاكم بتسمية رؤساء لجان جدد بالمجلس، بعد استقالة الرؤساء السابقين.
