كشف والي الجزيرة محمد طاهر إيلا، في مخاطبته مسيرة مؤيدة لقرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وحل المجلس التشريعي، عن زيارة مرتقبة للرئيس البشير لكل محليات الولاية يوم الخميس بعد المقبل. وقال إيلا لدى مخاطبته المسيرة العفوية لمواطني الولاية بأمانة الحكومة إن الزيارة تمتد ثلاثة أيام تبدأ الخميس 16 /11 يزور خلالها جميع محليات الولاية، وقطع أنه لولا التزامهم واحترامهم لقرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ التي تستدعي عدم التجمهر، لوقفوا طويلاً لمخاطبة المسيرة. وتدافعت وفود غفيرة من محليات الولاية للحاضرة ود مدني لإعلان تأييد قرارات رئيس الجمهورية وطالب عدد من المؤيدين لإيلا بتطويق المجلس التشريعي إنفاذ لقرار الرئيس. وأعلن إيلا في الاحتفالية التي نُحرت خلالها الذبائح، وتبدت مظاهر الفرح بالمضي قدماً وبذل المزيد من الجهد والعمل والتنمية والإعمار خدمة لإنسان الولاية. بذور الخلاف كما هو متوقع أصدر الرئيس عمر البشير، قراراً قضى بحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة عقب وصول طرفي الصراع في الولاية الوسطية (الجهازان التنفيذي والتشريعي) إلى حالة طلاق بائنة بينونة كبرى. وظهر الصراع بين الوالي ومجلس الولاية التشريعي لأول مرة عندما أقدمت مجموعة من المجلس على صياغة مذكرة للوالي تطالبه بإلغاء بعض القرارات التي اتخذها بشأن إنشائه بعض الهياكل والأجسام اعتبرها صانعو المذكرة بأنها مخالفة للقوانين والتشريعات والدساتير الولائية والقومية من بينها المركز الهندسي الذي تمت إجازته من ذات المجلس بالإضافة لصندوق دعم التنمية وهيئة كفالة الأيتام. وطالب المجلس تنزيل مال المحليات بحسب نص قانون الحكم المحلي الذي يحكم الولاية وكانت آخر مطالبات المجلس هو تحديد أمد لجان المجلس 15 شهرًا بدلاً من 5 سنوات ليدخل الحزب الحلبة ويحدد المدة بعامين ونصف العام، وهذا ما رفضه المجلس وأصر عليه بأغلبية نواب الحزب الحاكم التي رفضت توجيهات الحزب وعقد جلسة طارئة رغم توجيهات الحزب بعدم قيامها. إسقاط خطاب الوالي لم يعد إسقاط مشروع قانون صندوق التنمية الذي اتضح فيما بعد أن الوالي ورئيس المجلس التشريعي جلال من الله جلسا لتمريره إلا أن تطورات لاحقة دعت المجلس لعقد جلسة مسائية لإسقاطه. ولم يكتفِ المجلس بإسقاط خطاب الوالي كأكبر عملية لتقويض سلطة الوالي فاستمرت التوترات بين الوالي والمجلس طوال عامين بالتمام والكمال قابلها الوالي بردود أفعال عنيفة عندما نظمت محلية ود مدني أول مسيرة خرجت من مساجد المدينة لاستقبال الوالي ودعمه عدها خصوم إيلا بأنها مسيرة اليسار بالرغم من أنها خرجت من مساجد الولاية، وفي ذات يوم الجمعة المبارك لتصبح ردة فعل الوالي بأنها الأعنف طوال الفترة الأولى عندما وصف خصومه ب(خفافيش الظلام). الأمر الذي أغضب خصومه مرة أخرى وتوعدوه بإخراج مسيرة قيل فيما بعد أن السلطات منعتها حفاظًا للأمن. مشوار لم يتوقف بالرغم من تكوين المركز ثلاث لجان لحل الخصام في ولاية الجزيرة بلجنة بكل من فيصل حسن إبراهيم مسؤول التنظيم السابق، وتكوين لجنة محاسبة لعدد من عضوية الحزب بالمجلس التشريعي ويبلغ عددهم 12 عضواً؛ لم تمض اللجنة لإكمال شوطها الذي بدأته باستدعاء عدد من قيادات المجلس المعارضة لسياسات الوالي. وتكونت لاحقاً لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية السابق الحاج آدم يوسف وتضم في عضويتها عددا من القيادات أبرزها عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور السابق ووزير التعليم العالي الأسبق بروفيسور مبارك محمد علي مجذوب وآخرين، ليعلن الحزب عن لجنة أخرى برئاسة مسؤول التنظيم الحالي والذي تم تعيينه خلفًا لفيصل حسن إبراهيم حيث استدعت لجنته حوالي ال (50) عضواً من قيادات الجزيرة واستمعت إليهم ووجهتهم بالتزام الصمت والعمل بتوافق إلا أن ذلك لم يحدث. التطورات الأخيرة كان واضحًا منذ الوهلة الأولى أن الأمور في ولاية الخضرة وعاصمة ومدني لا تدعو للابتسام رغم اللافتة المرحبة بالقادمين وتقول (ابتسم انت في ودمدني) لن تمضي كما يريد لها البعض حينما دعا الحزب لمكتب قيادي وهيئة برلمانية لنواب الحزب وشورى، إلا أن الأخيرة تأجلت وذلك لتمرير عدد من القرارات أهمها الاتفاق على أجل اللجان ومن استقالات اللجان السابقة، إلا أن عدداً من عضوية الحزب لم يحضروا اجتماع الهيئة البرلمانية لنواب الحزب ليدخلوا جلسة المجلس التشريعي المغلقة لاختيار رؤساء اللجان والخلافات تبدو ظاهرة من بداية الجلسة حيث احتج مناصرو الوالي على منح رئيس المجلس الفرصة الأولى لأحد الأعضاء المعارضين لسياسة الوالي رغم أنه من فريق واحد وهو (المؤتمر الوطني) يجمعهما مما حدا بمناصري الوالي للاحتجاج والاشتباك بالأيدي مع بعض الأعضاء وخرج 19 منهم احتجاجاً على عدم حيادية رئيس المجلس وبعد خروج الأعضاء مرر المعارضون للوالي مقترحهم بأمد اللجان وتحديد قيد اللجان السابقة ليبدأ مسلسل جديد. قرارات ثورية ما لم يكن في الحسبان دعوة الوطني لاجتماع مكتب قيادي أخطرت قيادته الأجهزة الإعلامية منذ الصباح الباكر والكل يترقب القرارات فكانت قراراته التي صدرت برفع توصيات للمركز بخصوص فصل 19 عضواً من المؤتمر الوطني بالمجلس التشريعي وعزل رئيس المجلس وحل المجلس، فكان أن صدر قرار بالأمس من رئيس الجمهورية بحله. تصريحات وجلسات في الوقت الذي خرجت فيه جماهير مساندة للوالي بعد تصريحاته التي ذكر فيها أن هناك اتجاهاً جماهيريًا لاحتلال المجلس التشريعي، كانت هناك مجموعة من قيادات الفزعة تساند المجلس التشريعي من داخل المجلس وكان كل طرف يعمل على كسب الحشد الجماهيري الذي يسنده أمام خصمه والكل يتحسب بإصدار قرارات مركزية لصالحه، إلى أن قال الرئيس كلمته واستجابته لتوصيات رئيس الحكومة بولاية الجزيرة وذلك بعد أن تطاول أجل الحل وازدادت حالة التوتر والقرارات، وعزا عدد من المراقبين أن رفض رئيس المجلس التشريعي جلال من الله تنفيذ أوامر الحزب حينما دعاه لتقديم استقالته إضافة إلى إعلانه جلسة الأمس الثلاثاء رغم التوجيهات بتجميد جلسات المجلس هي التي عجّلت باتخاذ تلك القرارات، كما أن لجوء بعضهم لقيادات من خارج الولاية اعتبر تواصلاً خارج المؤسسات فكان القرار الرئاسي.
