قالت حكومة جنوب السودان إنها ستدفع مبلغ 262 مليون دولار للسودان كديون لنقل النفط عبر أراضيه. جندي من جنوب السودان يحرس منشأة نفطية ونقل عن وزير الاعلام في حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي لويث قوله انه تم الاتفاق على ان تسدد حكومة جنوب السودان المتأخرات المستحقة التي لم تدفع، وأردف "نريد تجنب اعادة التفاوض على صفقة النفط الحالية". وحصل جنوب السودان على نصيب الأسد من النفط عندما انفصل عن السودان في يوليو 2011، إلا أن طريق التصدير الوحيد هو من خلال السودان، مما يعطي الخرطوم النفوذ ويؤدي إلى نزاعات بشأن التسعير. ومنذ استقلاله اعتمد جنوب السودان على النفط بشكل أساسي مما أدى هذا الوضع إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمر بسبب انخفاض أسعار النفط الخام. ووفقا لمسؤولين من جنوب السودان فإن الإنتاج وصل في الماضي إلى 350 ألف برميل يوميا لكنه تراجع بعد نزاع مع السودان بشأن رسوم الضخ في خط أنابيب التصدير التي تمر عبر السودان مما أدى إلى توقف إنتاج النفط في عام 2012. وحتى بعد إعادة بدء إنتاجه لم تتعافى أبدا إلى تلك المستويات، ولكنه انخفض إلى 245,000 برميل يوميا بعد اندلاع الصراع الأهلي في جنوب السودان 2013 مما أعاق الإنتاج في المناطق الغنية بالنفط في الشمال. ويلتزم جنوب السودان بموجب شروط اتفاق التعاون الموقع 2012 بدفع 9.10 دولار للبرميل للسودان مقابل النفط المتدفق باستخدام مرافق بتر ودار في أعالي النيل بالإضافة إلى رسم قدره 15 دولارا للبرميل مقابل حزمة بقيمة 3.028 مليار دولار اتفق عليها الجانبان كترتيب مالي انتقالي. ويهدف هذا الاتفاق إلى مساعدة السودان على سد الفجوة الناجمة عن فقدان الإيرادات بسبب انفصال جنوب السودان 2011.