نفى وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي ما يشاع عن اتجاه الحكومة لتعويم الجنيه مقابل سعر صرف العملات الأجنبية. رزم من العملة السودانية (أب) و"تعويم الجنيه" مصطلح اقتصادي يقصد به أن يكون سعر صرفه مقابل الدولار أو أي عملة أجنبية بعيدًا عن تدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعره، وترتبط قيمته بالعرض والطلب. وينقسم "التعويم" إلى نوعين، وهما "التعويم الخالص"، الذي يتحدد فيه سعر صرف الجنيه من خلال آلية العرض والطلب بشكل كامل، وتمتنع الحكومة عن أي تدخل في تحديد قيمته. بينما عرف النوع الثاني ب "التعويم المدار"، الذي يتحدد فيه سعر صرف الجنيه وفقًا لآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل من خلال البنك المركزي وقت الحاجة. ويشهد الجنيه السوداني تراجعاً متواصلاً أمام الدولار مقتربا من حاجز ال 25 جنيهاً حيث بلغ الإثنين في السوق الموازي بحسب تجار عملة تحدثوا ل "سودان تربيون" "24,5" للشراء، مقابل "24,7 جنيها للبيع. وقال وزير المالية فى تصريحات صحفية بالبرلمان الإثنين " لا يوجد أي اتجاه لتعويم الجنيه مقابل اسعار صرف العملات، واي حديث عن تعويم الجنيه اشاعة، وقطعا لن يحدث ". وأفاد الركابي إن وزارته ستتخذ "حزمة من المعالجات التي تساعد في ارتفاع قيمة الجنيه، و تحد من انهياره امام العملات.. الجنيه سيشهد استقرارا في الايام القادمة". وأعلن الوزير ارتفاع معدل التضخم بالبلاد خلال النصف الأول من العام الحالي الي 34.01%. وظل معدل التضخم في السودان يسجل ارتفاعا متواليا لشهور منذ أن اتخذت وزارة المالية في نوفمبر الماضي إجراءات برفع الدعم الحكومي جزئيا عن الوقود والكهرباء والدواء. وعزا الركابي في بيان اداء وزارته امام البرلمان ارتفاع التضخم الي "تطبيق الاجراءات الاقتصادية، وتوقع تحسن الاداء وخفض التضخم خلال الاشهر القادمة". وكشف عن انخفاض العجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الي 677.9 مليون دولار، بسبب ارتفاع قيمة الصادرات بمعدل 25.1% وانخفاض قيمة الواردات بنسبة 21.4 %.