رحب مسؤول في الأممالمتحدة بقرار حكومة جنوب السودان السماح بحرية التنقل دون قيود للمنظمات الإنسانية في البلاد التي تنزلق في حرب أهلية منذ 2013. عمال إغاثة من منظمة أوكسفهام يوزعون مساعدات في إحدى مناطق جنوب السودان في صورة تعود للعام 2014 وقال منسق الاممالمتحدة للشؤون الانسانية آلان نودهو في بيان الإثنين ان ضمان وصول المساعدات الانسانية بدون عراقيل ضروري لإنقاذ ارواح المتضررين، لافتا إلى أن المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد تقدر الخطوة التي اتخذها الرئيس سلفا كير ميارديت والتي تسمح بضمان حرية حركة الامدادات والموظفين وخاصة في الوقت الذي يستمر فيه تدهور الامن الغذائي. وأمر الرئيس سلفا كير بإزالة جميع حواجز الطرق فورا لكي تعمل وكالات المعونة الدولية بحرية. وجاء القرار الرئاسي في أعقاب شكاوى منظمات الإغاثة الدولية بشأن صعوبات تواجهها في الوصول إلى المتضررين في مختلف المناطق. وأعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن يؤثر القرار الرئاسي بشكل إيجابي على الحد من القيود الكثيرة التي يواجهها الشركاء في المجال الإنساني، وأردف "اننا نتطلع الى تنفيذ القرار على ارض الواقع بسرعة، وسنواصل العمل مع كافة السلطات المعنية لضمان بيئة آمنة تساعد على تسليم المساعدات الانسانية في الوقت المناسب الى المحتاجين". واتهم تقرير صادر عن الاممالمتحدة حكومة جنوب السودان باستخدام الغذاء كسلاح حرب لاستهداف المدنيين من خلال منع المساعدات المنقذة للحياة في بعض المناطق، وهو ادعاء وصفه مسؤول في حكومة جنوب السودان بأنه "متحيز". وفى الشهر الماضي ذكر تقرير للأمم المتحدة ان حكومة جنوب السودان تتحمل "المسؤولية الاساسية" عن العنف المستمر في الدولة الوليدة. وذكرت لجنة مكونة من خمسة اعضاء شكلها مجلس الامن عدم وجود ارادة سياسية لتنفيذ اتفاق السلام الموقع 2015 ومعالجة ممارسات الحكم المدمرة والمظالم التاريخية التي تواصل دفع الصراع في البلاد. وعزت اللجنة هذه الإخفاقات إلى النخبة السياسية والعسكرية في البلاد حيث تقع المسؤولية الرئيسية على عاتق حكومة جوبا بقيادة الرئيس كير ونائبه تعبان دينق. ونوه التقرير إلى ان الدول المجاورة مازالت تواجه آثارا سلبية للحرب الاهلية المستمرة منذ اربعة اعوام. وأدى الصراع في جنوب السودان إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص.