الخرطوم 24 نوفمبر 2017 حذرت الجبهة الثورية السودانية بقيادة مني أركو مناوي من "مخططات" للاعتداء على معسكرات النازحين في دارفور وتفريغها تحت ذريعة حملة جمع السلاح، وأكدت أن الحملة رفعت حدة التوتر الأمني بالإقليم. أسلحة تم جمعها في ولاية جنوب دارفور 23 سبتمبر 2017 ( صورة من شينخوا) ومع انطلاق مرحلة نزع السلاح قسريا في أكتوبر الماضي، بعد انتهاء حملة الجمع الطوعي، بدأت السلطات تستعد لحملات تفتيش تطال معسكرات النازحين، حيث تعرض معسكر "أبو ذر" بالجنينة في ولاية غرب دارفور لعملية دهم ومحاصرة قبل أيام. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية محمد زكريا فرج الله في بيان تلقته "سودان تربيون" الجمعة، إن حملة جمع السلاح تسببت في "انفلات أمني خطير" بدارفور. وتابع البيان "أدت الحملة إلى نتائج عكسية وتسببت في ازدياد حدة التوتر الأمني، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة". وحذر بيان المتحدث بسام الجبهة "من مخططات للاعتداء على معسكرات النازحين بقصد إفراغها تحت ذريعة حملة جمع السلاح". وانعقدت بالخرطوم الثلاثاء الماضي، وبنيالا، يوم الخميس، اجتماعات بين الحكومة وقيادة بعثة يوناميد أسفرت عن إقرار خطة خطة لجمع السلاح من مخيم "كلما"، أكبر معسكرات النازحين بالإقليم، وتبدأ الخطة بحملة طوعية. وحاصرت قوات أمنية المعسكر الذي يبعد 16 كلم شرقي مدينة نيالا لفترة وجيزة في الثاني من نوفمبر الحالي، وهو ما أدانته يوناميد ورفضته قيادات وشيوخ معسكرات النازحين. إلى ذلك قالت الجبهة الثورية السودانية، الجمعة، إن مجلسها القيادي عقد اجتماعا لبحث قضايا البناء الإداري وإنزال توصيات المؤتمر العام الأخير باريس على الأرض بتبويبها وتصنيفها وجدولتها مرحليا لتصبح موجهات هادية لقطاعات الجبهة المختلفة. وانتخب المؤتمر العام للجبهة الثورية الذي انعقد في العاصمة الفرنسية أكتوبر الفائت، مني أركو مناوي، رئيسا بالإجماع للجبهة التي تضم فصائل مسلحة وقوى سياسية معارضة. وأكد المتحدث باسم الجبهة الثورية في البيان أن المجلس القيادي للجبهة عقد اجتماعه الدوري يوم الأربعاء. وأوضح البيان أن المجلس استمع أيضا إلى تقارير عن سير العمل في اللجان التي شكلها المؤتمر العام، والخاصة بتطوير الرؤى والاستراتيجيات والتعديلات الدستورية، وأوصى بإكمال العمل فيها بأسرع وقت. واستمع المجلس الى جملة من التقارير تناولت اللقاءات التي جمعت قيادات الجبهة بالمسؤولين الدوليين والقوى السياسية السودانية، والتي ركزت على "محاصرة النظام دبلوماسيا وفضح انتهاكه السافر لحقوق الانسان، الى جانب تقوية نداء السودان والدفع بمساعي توحيد المعارِضة توطئة للعمل على إسقاط النظام". وقال البيان "على خلفية زيارة نائب وزير الخارجية الأميركية الى السودان فأن المجلس يرى أن العلاقات الدولية يجب أن تراعي مصلحة الشعوب وتدعم مساعي السودانيين لإزالة الديكتاتورية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب وصولا الى حكم ديمقراطي وسلام مستدام".