واشنطن 1 ديسمبر 2017 هددت الولاياتالمتحدة بإتخاذ إجراءات ضد حكومة جنوب السودان في حال فشلت الدولة الوليدة في انهاء الحرب الأهلية المستمرة التي أسفرت عن مصرع عشرات الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص. سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة نيكي هايلي التقت الرئيس سلفا في جوبا ..صورة من ( أ ف ب) وفي كلمتها أمام مجلس الامن الدولي الثلاثاء قالت سفيرة الأممالمتحدة لدى الاممالمتحدة نيكي هايلي إن حكومة جنوب السودان تتحمل المسؤولية الرئيسية عن قتل واغتصاب وتعذيب المواطنين، وأضافت "أن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية الاساسية عن إنهاء العنف وتخفيف المعاناة وانقاذ الأجيال القادمة من شعب جنوب السودان". وقالت السفيرة التي زارت البلاد التي تنزلق في حرب أهلية الشهر الماضي، إن الولاياتالمتحدة ستحكم على رئيس جنوب السودان سلفا كير وحكومته ب "اعمالهما وليس كلماتهما". وأضافت "أن الاجراءات المطلوبة واضحة. هناك طريقة لإنهاء العنف في جنوب السودان"، وحثت زعيم جنوب السودان على الالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلنه مرات عديدة، "لا نريد مزيد من الوعود، نحن بحاجة إلى عمل". واندلع النزاع في جنوب السودان منتصف ديسمبر 2013 عندما تسببت الخلافات السياسية داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان في حرب أهلية شاملة. وقالت السفيرة الأميركية "إن الولاياتالمتحدة مستعدة لاتخاذ اجراءات اضافية ضد الحكومة أو أي طرف في هذه القضية إذا لم تعمل على انهاء العنف وتخفيف المعاناة في جنوب السودان"، مشيرة إلى أن واشنطن دفعت بدون جدوى لحظر الاسلحة على جنوب السودان والجزاءات الدولية على كبار المسؤولين العام الماضي. وقالت هايلي إن الرئيس كير يجب أن يؤيد وقف اطلاق النار وأن ينضم الى مبادرة السلام الاقليمية وأن يوقف فرض قيود على قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المتضررين. وتابعت "أن قادة البلاد الحكومة والمعارضة يجب أن يتحملوا المسؤولية ويغتنموا الفرصة التي تقدمها منظمة الإيقاد. يجب أن تكون الأطراف على استعداد لاعادة النظر في بنود اتفاق السلام الموقع 2015". ووفقا لما ذكرته الأممالمتحدة فإن ما يقدر بنحو 4 ملايين من أبناء جنوب السودان أجبروا على الفرار من ديارهم في الصراع الذي اندلع منذ ما يقرب من أربع سنوات في أعقاب نزاع سياسي بين الرئيس كير ونائبه السابق رياك مشار.