أقر اجتماع بالقصر الرئاسي في الخرطوم، الاثنين، تشكيل لجنة وزارية عليا لمراجعة المشاريع الاستثمارية وما تم تنفيذه فيها، كما وقف الاجتماع على تنفيذ إجراءات ضبط سعر الصرف. وزير المالية السوداني عثمان الركابي .. تصوير كمال عمر وترأس عمر البشير الاجتماع الرابع لضبط سعر الصرف ومواجهة تراجع الجنيه مقابل العملات الأجنبية. ودعا الرئيس السوداني في نوفمبر الماضي لأول اجتماع موسع بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومدير جهاز الأمن والمخابرات وعدد من المسؤولين لبحث تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار. وقال وزير المالية محمد عثمان الركابي، أن الاجتماع الذي عقد الاثنين، قرر تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة، وزير شئون رئاسة الجمهورية، فضل علي الله فضل، لمراجعة المشاريع الاستثمارية وما تم تنفيذه فيها. وأضاف، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع استعرض موقف القرارات السابقة ومدى تنفيذها، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية التي اتخذت بشأن ضبط سعر الصرف أسهمت بصورة إيجابية على مجمل أداء الاقتصاد. وأصدرت الحكومة قرارات مشددة لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، وقررت توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الاموال وتمويل الارهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين في النقد الأجنبي خارج الدوائر الرسمية – السوق السوداء-، وتصل عقوبات هذه التهم للإعدام والسجن المؤبد. وأعلن الوزير تخصيص عددٍ من المصارف وفتح نوافذ لها لصرف تحويلات المغتربين بالعملة المطلوبة كما أقر فتح حسابات للأشخاص بالداخل بالعملة الأجنبية يصرفونها متى أرادوا بالعملة التي يريدونها. اتهامات للحكومة من جهة أخرى حمل وزير سابق الحكومة السودانية مسؤولية تراجع الجنيه امام الدولار، لشرائها العملة من السوق الموازي لاستيراد البترول. وقال وزير المالية الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود الإثنين إن " مشاكل الاقتصاد بالبلاد تعود إلى شراء الحكومة الدولار من السوق الاسود لاستيراد البترول مما أدي الى تدهور الجنيه". وأفاد لدى التداول حول تقرير لجنة الطاقة الخاص ببيان وزارة النفط بالبرلمان ان اسباب العجز في الميزان التجاري هي واردات الجازولين وغاز الطبخ اضافة للبنزين، مطالبا، بإعادة جدولة مديونيات البلاد مع الشركات العاملة في البترول ومعالجة المشاكل معها. ووصف الحلول الواردة في بيان الوزارة ب "الضعيفة"، وقال: "يجب ان لا يكون طموحنا انتاج 37الف برميل فقط، قبل الانفصال كان الانتاج 120 ألف برميل في اليوم. تدني عقب الانفصال الى 88 ألف برميل". من جهته طالب رئيس المجلس الوطني ابراهيم احمد عمر وزارة النفط بوضع حلول لمديونيات الشركات الصينية، مؤكداً ان البحث عن شركاء جدد يطلب وقتا ومعلومات وحسابات اخري. وقال " يجب ان لا نترك المستثمرين بالبلاد وشركاء حرصوا على الاستثمار وصداقات انشأت منذ القدم على امل صداقات واستثمارات من دول أخرى".