الخرطوم 18 ديسمبر 2017 حددت محكمة سودانية الخميس القادم للنطق بالحكم في قضية الناشطة الحقوقية ويني عمر المتهمة بارتداء (زي فاضح)، بعد طلب الدفاع تحديد جلسة لسماع ثلاثة شهود. ناشطون أطلقوا حملة للتضامن مع ويني عمر وطلبت السفارة الأميركية بالخرطوم من الحكومة السودانية الأحد "تعديل أو إلغاء المادة 152 من القانون الجنائي المتعلقة بارتداء الزي الفاضح حتى تتواءم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وأفادت ويني لدى استجوابها من قاضي محكمة الديم بالخرطوم كمال الدين علي الزاكي الإثنين أنها "لم ترتدي زياً فاضحاً، وأنها مسلمة وتعرف الدين جيدا ". وتابعت " ما أرتديه ليس زياً فاضحاً بل إنه زي ترتديه جميع الفتيات في الشارع العام". وأكدت أن رأسها كان مغطى حتى منتصفه لحظة القبض عليها. ووافق قاضي المحكمة على طلب تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمة بتحديد جلسة لسماع ثلاثة شهود أبرزهم مديرة مركز سيما للتدريب وحماية المرأة والطفل الناشطة ناهد جبر الله، وإثنين اخرين حضرا لحظة القبض على المتهمة، وحدد القاضي الخميس لسماع للشهود والنطق بالحكم. واقتاد وكيل نيابة بسيارته الاسبوع الماضي ويني عمر من قرب مكان عملها الى قسم شرطة النظام العام تحت ذريعة ارتداء ملابس غير محتشمة، حيث تم احتجازها لخمس ساعات قبل إطلاق سراحها بالضمان. وتحظى هذه القضية بمتابعة وتفاعل كبيرين بوسائل التواصل الاجتماعي في السودان، حيث عززت الحادثة من الحملات الداعية لإلغاء المادة 152 من القانون الجنائي والخاصة بالزي الفاضح.