الخرطوم 25 ديسمبر 2017 تبحث ولايتي الخرطوم والجزيرة ترتيبات أمنية لخطط جمع السلاح التي ستنطلق في أواسط السودان أول يناير، ويتلقى البرلمان مرسوما جمهوريا مؤقتا لفرض حالة الطوارئ ببعض الولايات لإسناد حملة جمع السلاح. أسلحة تم جمعها في ولاية جنوب دارفور 23 سبتمبر 2017 ( صورة من شينخوا) وبدأت حملة لجمع ونزع السلاح من أيدي القبائل والمدنيين في ولايات أقليمي دارفور وكردفان منذ أغسطس الماضي. لكن الحملة بدأت مبكرا في ولاية الخرطوم التي تضم العاصمة الاتحادية، على خلفية مناوشات عشائرية شرقي الولاية الجمعة الماضي إثر مقتل إثنين في خلافات مالية. وبحسب تقارير صحفية، الإثنين، فإن حملة تفتيش واسعة نفذتها الشرطة في ضاحية الفادنية شرقي الخرطوم يوم الأحد أسفرت عن ضبط مئات البنادق الآلية والمسدسات، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من الذهب والدولارات، حيث اشتهر أهالي المنطقة بممارسة تجارة العملة في السوق الموازي. وأكدت التقارير توقيف 83 متهما فتحت في مواجهتم بلاغات جنائية بنيابة أمن الدولة تحت المواد حيازة أسلحة وزخائر بدون تصاريح إضافة لإمتلاك عملات أجنبية مخالفة لقانون البنك المركزي وحيازة الذهب الخام بلا تصاديق من وزارة المعادن. وعقدت اللجنة الفنية لجمع السلاح غير المشروع بالخرطوم أجتماعها برئاسة اللواء الرضي على عمر مدير دائرة الطوارئ والعمليات بشرطة الولاية وأعضاء اللجنة. وبحث اللقاء الخطط الأطارية والتفصيليلة لعملية جمع السلاح بولاية الخرطوم التي تنطلق في الأول من يناير بكافة محليات الولاية. وناقش الاجتماع وضع استراتيجية لأنطلاق عملية التوعية والتعريف للمواطنين بأهمية المشروع فضلاً عن تحديد الزمن الطوعي والقسري لعملية جمع السلاح. وتشكلت اللجنة بقرار من والي ولاية الخرطوم وتعمل تحت أشرافه المباشر ورئاسة مدير شرطة الولاية وممثلين للقوات المسلحة والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة الشعبية. وفي مدينة المناقل بولاية الجزيرة عقدت اللجنة العليا لجمع السلاح غير المرخص برئاسة رئيس اللجنة تاي الله أحمد فضل الله صباح الإثنين لقاء تنويرياً بمحلية المناقل حول الجمع الطوعي للسلاح غير المرخص بحضور معتمد محلية المناقل. وقدم وكيل النيابة الأعلى معاوية الهجرس تنويرا عن قانون الأسلحة والذخائر، بينما استعرض قائد الفرقة الأولى مشاة مخاطر انتشار السلاح خارج الأطار الشرعي. وأكد رئيس اللجنة العليا للجمع الطوعي للسلاح بولاية الجزيرة أن دواعي حمل السلاح انتفت بعد بسط الأمن في كل أنحاء البلاد. وكشف أن الدولة تمتلك خارطة دقيقة توضح أماكن وملاك السلاح غير المرخص وتعمل على الجمع الطوعي بالتعاون مع الكل في الفترة الزمنية المحدودة، وقال إن "فترة ما بعد الجمع الطوعي ستكون دقيقة ولن يفلت أي شخص من العقوبة إذا أصر على حيازة السلاح". وكان عبد الماجد هارون المتحدث باسم رئيس البرلمان أعلن الخميس الفائت أن مجلس مجلس الوزراء سيودع الإثنين منضدة البرلمان مرسوما جمهوريا مؤقتا لفرض حالة الطوارئ ببعض الولايات السودانية لإسناد حملة جمع السلاح التي تنتظم البلاد. لكن المرسوم لم يودع حسب المخطط بعد عدول رئاسة المجلس عن الخطوة وسط تكهنات بأن يتم الاعلان عنها بموجب مراسيم رئاسية. وقال هارون للصحفيين إن قيادة البرلمان ناقشت إجراءات تشكيل لجنة طارئة لدراسة المرسوم المؤقت، الذي "يهدف لاستيعاب الولايات التي لم تشملها حملة جمع السلاح". وبالرغم من أن المسؤول في البرلمان لم يحدد الولايات التي ستسري فيها حالة الطوارئ لكن تقارير تحدثت عن أن المرسوم يهدف الى تقنين حالة الطوارئ المفروضة مسبقا بولاية شمال كردفان وبعض المحليات بولايات دارفور بعد أن اعترض البرلمان على تجاوزه في فرضها. وسرت توقعات بأن حالة الطوارئ ستطال ولايات وسطية ولكن ليس بغرض دعم حملة جمع السلاح، وإنما احترازا لاحتجاجات قد تعقب إجراءات اقتصادية قاسية ضمن الموازنة المالية للعام 2018 التي تم إيداعها البرلمان يوم الأحد. وسقط العشرات في احتجاجات مماثلة في سبتمبر 2013 عندما رفعت الحكومة الدعم عن الوقود وسلع أخرى.
