الخرطوم 4 يناير 2018 أعلنت المخابز في عدة مدن سودانية، الخميس، مضاعفة أسعار الخبز بعد أن ارتفع سعر الدقيق من 167 جنيها للجوال زنة 50 كيلوجرام إلى نحو 450 جنيه، مع توقعات بتحرير السلعة بالكامل. مواطنون يصطفون أمام أحد المخابز في الخرطوم للحصول على حصتهم من الخبز إرشيف وتأتي الخطوة بعد إجازة الموازنة المالية للعام 2018 التي أقرت رفع الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا عن ستة جنيهات، فضلا عن رفع تعرفة الكهرباء لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة. وأصدرت مطاحن الدقيق الرئيسية في البلاد "ويتا وسيقا وسين" منشورات بالأسعار الجديدة لمنتجاتها من الدقيق بمختلف العبوات. وأبلغ عضو اتحاد المخابز بولاية الخرطوم محمد عوض السيد "سودان تربيون" أن المخابز تسلمت يوم الخميس الدقيق بالسعر الجديد، 440 جنيه للجوال زنة 50 كيلوجرام، على أن تبدأ في بيع قطعة خبز واحدة بجنيه بدلا عن اثنين اعتبارا من يوم الجمعة. وتشير "سودان تربيون" إلى أن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية للمدارس ودواوين الدولة. وفي سبتمبر 2013 سقط العشرات في مظاهرات بالخرطوم وعدة مدن سودانية، احتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن الوقود والخبز. وبحسب عوض السيد، فإن مشاورات جرت بين اتحاد المخابز والسلطات الحكومية حول التعرفة الجديدة للدقيق والخبز، قائلا إن من بين المقترحات، خبز 1200 رغيفة، مع انقاص وزنها لكن توصلت الأطراف إلى صعوبة تطبيق المقترح. وأشار إلى ارتفاع أسعار مدخلات صناعة الخبز، حيث وصل سعر "كرتونة" الخميرة إلى 1160 جنيه، وعبوة الزيت عبوة 36 رطلا إلى 600 وجوال الملح 90 جنيه، فضلا عن زيادة تعرفة الكهرباء وما هو متوقع من رفع لأسعار الغاز ومستحقات العمالة. ووضعت المخابز في مدن الخرطوم وودمدني وعطبرة ملصقات على واجهاتها تنوه إلى أن ثمن الخبز سيرتفع ابتداءا من يوم الجمعة بسبب زيادة أسعار الدقيق. ومنذ أن طرحت الموازنة أمام البرلمان بدأت ارهاصات بزيادة سعر الخبز، مع توقف عدد كبير من المخابز وعودة الطوابير أمام العامل منها. وحرضت حكومة ولاية الخرطوم، الخميس، اللجان الشعبية بالأحياء على التبليغ عن أي مخبز متوقف عن العمل عبر رقم الهاتف "1948". كما أصدر اتحاد المخابز بالولاية بيانا دعا فيه أصحاب المخابز لعدم التوقف عن العمل لأي سبب، وإبلاغ الأمين العام لاتحاد المخابز فورا بسبب التوقف لتذليل أي مشكلة. وتوقعت مصادر ارتفاع ثمن جوال الدقيق مجددا إلى 630 جنيها حال تحرير السلعة ورفع الدعم الحكومي بالكامل، وهو ما سيضطر السلطات للبحث عن وسائل وآليات لدعم الأسر الفقيرة.
