الخرطوم 17 يناير 2018 رحبت وزارة الخارجية السودانية، الإربعاء، بتقرير للأمين العام للأمم المتحدة أقر فيه بأن حملة جمع السلاح التي نفذتها الحكومة في دارفور أدت إلى تحسن الأمن في الإقليم الذي ظل يعاني من الصراع منذ العام 2003. أسلحة تم جمعها في ولاية جنوب دارفور 23 سبتمبر 2017 ( صورة من شينخوا) وأكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في تقرير أخيرا، أمام مجلس الأمن، عن بعثة حفظ السلام بدارفور (يوناميد) خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 ديسمبر 2017، أنه يشعر بالتفاؤل حيال ما أسفرت عنه حملة لجمع السلاح أطلقتها الحكومة منذ سبتمبر الماضي. وقالت وزارة الخارجية "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيبها بما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الدوري الأخير بشأن دارفور من تأكيد على استقرار الأوضاع في دارفور وإقرار بأن حملة جمع السلاح التى نفذتها الحكومة في الإقليم قد أدت إلى استتباب الأمن وعززت السلام والاستقرار". وأكدت الوزارة - في تصريح صحفي للمتحدث باسمها فريب الله خضر - أن حكومة السودان تستمر في التعاون والتنسيق مع بعثة يوناميد لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الخروج والعمل على تسهيل مهمة البعثة. وأضافت أن "المرحلة القادمة هي مرحلة توفير متطلبات المواطنين الذين عادوا لمناطقهم من خلال دعم عمليات بناء السلام والتنمية وإعادة الإعمار والإنعاش". وكان غوتيريس أكد في تقريره أن "الخطوات المتخذة صوب نزع سلاح الميليشيات المسلحة هي جهود واعدة وينبغي أن تتواصل وفقا لأحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور". لكن الأمين العام للمنظمة الدولية عاد وأفاد بأن مجتمعات محلية أبدت قلقلها إزاء مشاركة قوات الدعم السريع في حملة نزع السلاح وطلبت حضور يوناميد خلال سير العملية. وظل إقليم دارفور، غربي البلاد، يعاني من حركات تمرد تقاتل الحكومة السودانية منذ العام 2003، لكن الجيش أعلن في أبريل 2016 خلو الإقليم من المتمردين، سوى جيوب صغيرة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في أعلى جبل مرة.