الخرطوم 31 اكتوبر 2011 — تمسكت قوى المعارضة فى السودان باسقاط نظام المؤتمر الوطني ورفض الدخول معه فى اى حوار، وكشف مسؤول بارز فى التحالف عن وضع تصور لنظام الحكم لفترة مابعد اسقاط النظام وطالب التحالف السلطات الامنية بالافراج عن معتقلين قال انهم محتجزون دون محاكمات ملوحا بتصعيد الامر لمنظمات دولية معنية بحقوق الانسان. وقال رئيس اللجنة القانونية بقوي الاجماع كمال عمر عبد السلام فى مؤتمر صحفى بالخرطوم امس الاحد أن تحالف قوى المعارضة يعتبر قوة دفع لإسقاط الحكومة وليس للحوار معها، متهما المؤتمر الوطنى بالشمولية والاستبداد قائلا ان "رئيسه في غفلة من امره ويعتمد على مجموعة مضللة". واضاف ان استمرار الحزب الحاكم فى السلطة بات لايام معدودات لانه يواجه حاليا سكرة الموت "حسب تعبيره" وكشف عمر عن تنسيق التحالف وتنظيمه صفوفه والاتفاق على شكل الحكومة ما بعد سقوط نظام الانقاذ واكد ان لامفر من اقتلاع المؤتمر الوطنى مضيفا : الشعب قادر على التضحية وربما خرج قبل المعارضة. والمعروف ان الحزب الحاكم تفاوض مع حزبي الاتحادي الديمقراطي والامة حول مشاركتهما في الحكم إلا أن الحزبان رفضا المشاركة في الحكومة ويصران على تكوين حكومة قومية وبرلمان انتقالي. ويرفض المؤتمر الوطني في ذات الوقت التفاوض مع حزب المؤتمر الشعبي و الحزب الشيوعي ويتهمهم بالعمل على اسقاط النظام والتقارب مع الحركات المسلحة العاملة في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان. الى ذلك اعلن كمال عمر عزم اللجنة القانونية المكلفة من قوى الاجماع ، واشار لاطلاق حملة للفت انتباه المجتمع الدولي لما اسماه "عدم احترام الدستور وحقوق الانسان"، واكد السعى لمخاطبة السفارات الاجنبية بالسودان و منظمات المجتمع المدني لتشكيل قوة ضغط علي السلطات للافراج عن المعتقلين وحمل عمر وزارة العدل مسؤولية الاعتداء علي مناشط الاحزاب وحرية التعبير. وقال ان الفترة الماضية شهدت اعتقال المئات من منسوبي القوي السياسية دون حيثيات قانونية بجانب استدعاء آخرون بطرق مذلة، واصفاً الامر بالهجمة الشرسة علي القوي السياسية اعتمدت فيها السلطات علي قوانين اعتبرها مخالفة للدستور، واردف "هنالك هجمة علي الحريات، تسببت في انفصال الجنوب، وازمة دارفور واشعال الحرب ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق". وانتقد القيادي المعارض بشدة دور البرلمان تجاه الحريات، وقال إنه منصرف عن مهامه الأساسية ولا يسعى إلى إصلاح في القوانين بقدر مايعمل على تحجيم الحريات الصحافية بمصادرة الصحف واعتقال الصحافيين.
