الخرطوم 1 فبراير 2018 دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع بدارفور لتهيئة ظروف تسمح بعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، وطالب الحركات المسلحة بالكف عن عرقلة اتفاق الدوحة باعتباره اطارا صالحا لعملية السلام بالإقليم. مجلس الأمن - أرشيف وأبدى بيان رئاسي لمجلس الأمن، تلقته "سودان تربيون"، قلقه حيال تحدي ضمان إيجاد حلول دائمة لنحو 2,7 مليون نازح، بالرغم من عدم رصد موجات نزوح أخيرا بالقرب من المواقع الميدانية لبعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد". وقال "يكرر المجلس مطالبته لجميع أطراف النزاع بتهيئة الظروف التي تسمح بعودة النازحين واللاجئين بصورة آمنة وطوعية ومستدامة". وشهد إقليم دارفور، غربي السودان، نزاعا مسلحا بين الحكومة المركزية بالخرطوم وحركات مسلحة منذ العام 2003، لكن الحكومة أعلنت في أبريل 2016 خلو المنطقة من المتمردين عدا جيوب صغيرة في أعلى جبل مرة. وأثنى البيان الرئاسي على رغبة الحكومة السودانية معالجة تحدي المشردين داخليا وخارجيا بشكل دائم، واشترط لذلك أن تكون العودة آمنة وطوعية وأن تتم وفقا للقانون الدولي الساري، ودعا لتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول دائمة تحفظ كرامة النازحين. وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطط للتفريغ مخيمات النزوح، إما بتخطيطها وجعلها جزءً من المدن أو إعادة توطين النازحين في قراهم الأصلية. وعاب مجلس الأمن عدم استفادة أهل دارفور من الواقع السياسي والحيز التشريعي لاتفاق الدوحة رغم توقيعه منذ أكثر من ست سنوات، نظرا لأن تنفيذ أحكامه لا زال متفاوتا وغير مستدام. وأكد المجلس دعمه لوثيقة الدوحة باعتبارها "إطارا صالحا لعملية السلام في دارفور"، وحث على الإسراع في تنفيذها خاصة فيما يلي قانون الأراضي "الحواكير"، والتعويضات وتهيئة البيئة المواتية لعودة النازحين واللاجئين. وطالب الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية الدوحة بالكف عن عرقلة تنفيذها، وطلب من يوناميد والفريق القطري للأمم المتحدة المشاركة الكاملة في دعم تنفيذ الوثيقة. وجرى توقيع اتفاق الدوحة لسلام دارفور في 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، ولاحقا انضم إليها منشقين من الحركات الرئيسية غير الموقعة وهي حركة العدل والمساواة وحركتي تحرير السودان، بقيادة مناوي وعبد الواحد. وحث المجلس الأطراف على تنفيذ خارطة الطريق الأفريقية الموقعة بأديس أبابا في العام 2016، بما فيها وقف العدائيات وضمان إيصال المساعدات، داعيا الجمعات غير الموقعة للتوقيع بلا إبطاء. وناشد المانحين والحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور لتوفير الموارد اللازمة للوصول إلى المحتاجين، وزاد "ينبغي على الدول الأعضاء في الأممالمتحدة أن تنظر إلى التمويل المخصص لتوجيه جهود السلام في دارفور على أنه مسألة سياسية ذات أولوية بالغة لحماية الاستثمارات في السلام ولتفادي عودة النزاع". وأشار البيان الرئاسي لمجلس الأمن إلى الحالة الأمنية في معسكر "كلما" بنيالا في ولاية جنوب دارفور يستدعي وضعية خاصة فيما يلي المرحلة الثانية من اعادة هيكلة بعثة "يوناميد"، عبر تعديلات تتيح استمرار الوجود العسكري في المعسكر حتى نهاية المرحلة الثانية التي تبدأ فمن 31 يناير إلى 30 يونيو 2018. وأوضح أن المخيم سيتم تسليمه بنهاية المرحلة الثانية إلى شرطة يوناميد، على أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا لمجلس الأمن كل 60 يوما عن الأوضاع في معسكر "كلما" وتطورات إيصال المساعدات وحالة حقوق الإنسان وسيادة القانون. ورحب بعملية جمع ونزع السلاح التي أطلقتها الحكومة، مؤكدا أنها حسنت من الوضع الأمني، لكنه أشترط أن تكون العملية شاملة وبالتنسيق مع بعثة يوناميد وممثلي النازحين. وأفاد أن المرحلة الأولى من تقليص قوات يوناميد تمت بدون تسجيل "آثار سلبية"، لكنه نبه إلى أن إغلاق 11 موقعا ميدانيا تسبب في ثغرة في نظم الإنذار المبكر المصممة لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
