وافقت الآلية السياسية والأمنية المشتركة على الانتهاء من تفعيل الاتفاقية المشتركة للمنطقة منزوعة السلاح بين السودان وجنوب السودان وقررت سحب أي قوات متبقية بنهاية الشهر الجاري. مراسم التوقيع على تفعيل اتفاقية المنطقة منزوعة السلاح .. صورة من (الشروق) ووقع على اتفاقية التفعيل في العاصمة أديس أبابا رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول عماد عدوي ممثلاً لحكومة السودان، ووزير الدفاع بدولة جنوب السودان، كوال ميانج. ونصت اتفاقية التفعيل على فتح المعابر وإنشاء المعابر الحدودية الجمركية، وأن تجتمع اللجنة خلال 15 يوماً بهدف جعل الحدود مرنة لتسهيل حركة المواطنين. وتشير (سودان تربيون) الى أن الخرطوم وجوبا، أقرتا أواخر أكتوبر من العام الماضي تفعيل الآلية السياسية الأمنية المشتركة ولجنة التحقق ومراقبة الحدود وإعادة انتشار قوات الطرفين خارج المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، وقررتا استمرار الاجتماعات المشتركة بشأن ترسيم الحدود. ومنذ انفصال جنوب السودان في عام 2011 ظل ترسيم الحدود من القضايا العالقة برغم كثرة الاجتماعات المشتركة التي ظلت تنعقد من حين لآخر بين الطرفين. وأشار الوفدان إلى تحسن الوضع الأمني على الحدود المشتركة بعد سنوات من اتهامات بدعم الجماعات المتمردة من كلا الجانبين. وقال بيان أصدرته لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى ان الاجتماع قرر وضع الصيغة النهائية "لإعادة نشر القوات خارج المنطقة منزوعة السلاح بنهاية فبراير 2018". من جانبها ذكرت (يونسفا) أن إعادة الانتشار لم تحدث في ثمانية مواقع داخل المنطقة منزوعة السلاح، في حين أشار الجانب السوداني لوجود قوات مجهولة في تسعة مواقع شمال المنطقة الحدودية منزوعة السلاح. واضاف البيان ان حكومة جنوب السودان "ستحقق في الادعاءات التي قدمتها حكومة السودان حول وجود قوات مجهولة في تسعة مواقع شمال المنطقة منزوعة السلاح والرد على هذه الادعاءات خلال عشرة ايام". وتم الاتفاق كذلك على قيام لجنة التحقق ومراقبة الحدود على رصد الحدود بتقديم صور فوتوغرافية من المواقع الثمانية إلى جانب إحداثياتها لكلا الطرفين في غضون أسبوعين. من جانبه التزم وفد جنوب السودان بإعادة نشر قواته من تشوين بحلول 12 فبراير 2018. وفي مايو 2017 قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خفض قوات (يونسفا) وحذر من أنه قد يسحب دعمه لقوة مراقبة الحدود بين السودان وجنوب السودان إذا ما استمرا في إعاقة تفعيل العملية. وتم الاتفاق على المنطقة العازلة وغيرها من الترتيبات الأمنية منذ سبتمبر 2012، إلا أن العملية توقفت على الرغم من المحاولات العديدة التي قامت اللجنة رفيعة المستوى بتشجيع الأطراف على تنفيذ الاتفاق. وتم توقيع آخر اتفاقيتين أكتوبر 2015 ويونيو 2016. واتفق الاجتماع كذلك على بدء المرحلة الأولى من ممرات عبور الحدود وإنشاء نقاط تفتيش للجمارك والهجرة، ولذلك تقرر أن تجتمع اللجنة الفنية للمعابر في 19 فبراير 2018 في الخرطوم. إضافة إلى ذلك ناقش الطرفان مسألة منطقة الميل 14 التي أخرت تفعيل المنطقة العازلة منذ زمن طويل لأن دينكا ملوال رفضت أن تكون المنطقة المتنازع عليها جزءا من المنطقة الحدودية منزوعة السلاح، واستخدم رئيس الجيش السابق بول مالونق نفوذه لوقف العملية برمتها في نوفمبر 2013. واتفق الاجتماع كذلك على تفعيل اللجنة المخصصة لمنطقة الميل 14 وكلف قوة (يونسفا) بتنظيم الاجتماع الأول للجنة في 19 فبراير 2018 في موقع فريق سفاهة/ كير، أديم. واضاف البيان "ان الاجتماع سيعالج ايضا التحديات التي تواجهها (يونسفا) في الحصول على الأراضي للمواقع في "سفاهة/ كير، أديم وتشوين". وقال عماد عدوي للصحفيين طبقا لموقع (الشروق) بعد انتهاء مراسم التوقيع، إن الاجتماع انعقد بناءً على دعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين الطرفين، عبر اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين. وأضاف " الاجتماع استمع لتقرير قائد قوات "اليونسفا" وقائد قوات المراقبة حول إعادة انتشار القوات من الطرفين". من جانبه وصف وزير الدفاع بدولة جنوب السودان، كوال ميانج، إن العلاقات بين البلدين بانها " استراتيجية". وأضاف " اتفاقية تفعيل اتفاق المنطقة منزوعة السلاح لها العديد من الفوائد للمواطنين وحركة السلع والبضائع". وتابع" اللجنة الفنية للمعابر ستجتمع خلال 15 يوماً وسيحدد الاتحاد الأفريقي المراكز الجمركية الجديدة، وبالتالي نستطيع تخطي العديد من العقبات بين البلدين". وأشاد الطرفان بجهود قوات "يونسفا" ودولة إثيوبيا وقوات المراقبة، في إنفاذ الاتفاقية وإقرار الأمن والاستقرار في المنطقة. وتقول اللجان المختصة في البلدين إنها توصلت إلى اتفاق حول 80% من ترسيم الحدود التي يفوق طولها 200 كيلو متر، فيما تمثل مناطق "حفرة النحاس، وكافية كنجي، وكاكا، ودبة الفخار" أبرز نقاط الاختلاف.
