علقت منظمة التنمية الإقليمية (إيقاد) لمنتدى الذي يستضيف محادثات لتنشيط عملية السلام بين الاطراف المتحاربة فى جنوب السودان الجمعة بعد 11 يوما من المناقشات حول قضايا الأمن والدستور والحكم دون تحقيق تقدم ملموس. كير مع وزراء خارجية ايقاد عقب اجتماع عقد في اكتوبر 2017 بجوبا (سودان تربيون) وتعاود الأطراف الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد عطلة قصيرة قد تكون أسبوعا حيث تجهز الوساطة ورقة جديدة استنادا إلى المواقف المختلفة المعرب عنها بشأن مختلف المسائل التي نوقشت خلال الجولة الثانية من المحادثات في الفترة من 5 إلى 16 فبراير. وطالبت جماعات المعارضة في ورقتها باستبعاد الرئيس سلفا كير من الحكومة الانتقالية، مشككة في التزامه بتنفيذ الاتفاق الموقع. وقالت ورقة المعارضة التي اطلعت عليها (سودان تربيون) "إن الرئيس لن يقود الحكومة الانتقالية بسبب انتهاكه المتتالي لاتفاق تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان". من جانبها اشادت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الاثيوبية هيروت زيمين بالروح الايجابية التي ظهرت خلال الأيام ال 11 الماضية واعربت عن املها في ان تستمر هذه الروح في الدورة القادمة. واضافت "ان هناك حاجة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار والترتيبات الامنية الانتقالية لإيجاد ارضية مشتركة لوضع الصيغة النهائية لاتفاق شامل في المرحلة القادمة من محادثات السلام". وأشارت إلى أنه ينبغي استخدام وقت العطلة للتغلب على المسائل المعلقة للتوصل إلى اتفاق سلام دائم. ومع ذلك رفضت جوبا مطالبة جماعات المعارضة بإبعاد الرئيس كير من السلطة في الفترة الانتقالية. وقال المستشار الرئاسي تور دينق ماوين "ان المعارضة تضيع وقتها ومواردها. هذا الطلب غير قال للنقاش". ولفت ماوين الي ان الوفد الحكومي ذهب الى أديس ابابا للمشاركة فى اعادة تنشيط اتفاقية السلام وليس اجراء مفاوضات جديدة لتحديد تشكيل القيادة، وزاد "ذهب وفدنا للمشاركة في منتدى التنشيط وليس إعادة التفاوض. إن إعادة التنشيط لا تعني إعادة التفاوض. ما يسمعه الناس هو محض كلام لا قيمة له" ويعترف اتفاق السلام الذي وقع 2015 بسلفا كير رئيسا للحكومة الانتقالية ورياك مشار نائبا أول له لكن الاشتباكات التي اندلعت في القصر الرئاسي يوليو 2016 أجبرت الإيقاد على إجراء ترتيبات جديدة. وتقترح مبادرة الإيقاد أن تأخذ الحكومة 50% من الحكومة الانتقالية في حين تحصل جماعات المعارضة الأخرى 49%. بجانب أربعة نواب للرئيس يشرفون على قضايا الحكم والاقتصاد والبنية التحتية ونائب للرئيس يشرف على مجموعة التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، بجانب قضايا أخرى.