الخرطوم 22 فبراير 2018 قالت بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، الخميس، إنها بدأت المرحلة الثانية من تخفيض العسكريين إلى 8735 فردا والشرطة إلى 2500 فردا بحلول 30 يونيو 2018. رئيس بعثة "يوناميد" جيرمايا مامابولو في مؤتمر صحفي الخرطوم 10 يوليو 2017 (سودان تربيون) وأكد رئيس "يوناميد" جيرمايا مامابولو إن البعثة تقيم مواقع الفرق التي سيسلمها أفراد البعثة العسكريون إلى وحدات الشرطة المشكلة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم "2363" والهدف من ذلك معالجة أي متطلبات بنى تحتيّة عالقة في هذه المواقع. وكانت "يوناميد" أعلنت منذ سبتمبر الماضي، الانتهاء من المرحلة الأولى لإعادة تشكيل قواتها بالانسحاب من 11 موقعا. وقال مامابولو في مؤتمر صحفي بالخرطوم، يوم الخميس، "يجري حالياً تجديد مواقع فرق اليوناميد في كورما وسرف عمرة في شمال دارفور، مستري في غرب دارفور وقاعدة العمليات المؤقتة في السريف في شمال دارفور. وأضاف أن المرحلة الثانية من عملية إعادة تشكيل اليوناميد تشمل أيضاً إنشاء قاعدة عمليات مؤقتة في قولو، جبل مرة في وسط دارفور. وتابع قائلا "نشيّد حالياً القاعدة المؤقتة ومن المتوقع أن يكتمل البناء قبل 30 يونيو 2018. وسيكون هذا الموقع المحور الرئيسي لمهامنا التقليدية لحفظ السلام نظراً إلى عدم الإستقرار المتفرّق والنزوح الناتج عن ذلك في المنطقة المجاورة، فضلاً عن العنف المتكرر بين مختلف القبائل. وسينصبّ التركيز هنا على الإغاثة في حالات الطوارئ ومعالجة احتياجات الحماية والتدمير الآمن للمتفجرات من مخلفات الحرب". وكانت بعثة حفظ السلام قد بثت، الإثنين الماضي، صورا لأعمال التشيد الأولية لقاعدة العمليات المؤقتة في قولو بجبل مرة، بعد أن منحت ولاية وسط دارفور، البعثة قطعة أرض مساحتها 356,614 مترا مربعا، "نحو 80 فدان"، على بعد 2.5 كلم شمال شرق مدينة قولو. وتعد رئيس البعثة للصحفيين بتعبئة كلّ ما يلزم من الموارد والقوى البشرية اللازمة لاستكمال بناء القاعدة المؤقتة في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى ختام المرحلة الأولى من عملية إعادة التشكيل المقررة ضمن الإطار الزمني الذي حدّدته رئاسة الأممالمتحدة في نيويورك، بخفض الحد الأقصى المأذون به للأفراد النظاميين إلى 11395 فرداً عسكرياً و2888 شرطيا. وأكد إغلاق 10 مواقع فرق ومركزي شرطة مجتمعية وتسليمها إلى حكومة السودان. وشملت مواقع الفرق "زمزم والمالحة ومليط والطينة وأم كدادة في شمال دارفور، تلس وعدّ الفرسان في جنوب دارفور، فوربرنقا وهبيلة في غرب دارفور ومهاجرية في شرق دارفور"، أمّا "زمزم وأبوشوك" فهما مركزا الشرطة المجتمعية اللذان تمّ تسليمهما بشمال دارفور. وأثنى جيرمايا مامابولو على حكومة السودان لاستمرارها في جمع الأسلحة "ما أسهم في خلق بيئة أكثر أمناً في الكثير من المناطق"، وطلب من الحكومة مواصلة رصد أي مسائل قد تنشأ في إطار هذه المبادرة. وبالرغم من تأكيد رئيس البعثة أن مكوّنا يوناميد العسكري والشرطي، أظهرا موقفا استباقيا وقويا في حماية المدنيين، لكنه عاد وأقر بأن "حفظ السلام ليس مهمة سهلة، لا سيما في ضوء تكرّر الانتهاكات الناجمة عن وضع غير مستقر وأحياناً متقلب ولا سيما بالنسبة للنازحين". وذكر "لا تزال قضايا الحماية بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للهجوم باستمرار أثناء الاضطلاع بأنشطة كسب الرزق مصدر قلق بالغ أيضاً". وضرب مثلا بهجوم وقع في 20 يناير 2018 على النازحين في مخيم الحصاحيصا للنازحين بوسط دارفور، ما أسفر عن ضحايا وإصابات، مشيدا في هذا الصدد بجهود حكومة السودان في إعتقال متهمين وتشكيل لجنة تحقيق ولائية وإتخاذ تدابير فورية لإحتواء التوتر. وأبدى مامابولو أسفه على استمرار توقف العملية التي يقودها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية. وأشار إلى أنه بقي على اتصال بالحركات المسلحة في دارفور دعماً لوساطة الوسيط الأفريقي ثابو امبيكي، قائلا "سعيت إلى إقناع زعماء الحركات المحجمة بالحاجة الماسة إلى التوقيع على اتفاق لوقف الأعمال العدائية ومن ثمّ التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.. سنواصل العمل من أجل تحقيق هذه الغاية". وأفاد أنه من خلال دوره كرئيس للوساطة المشترك لدارفور، ما زال يشارك في أنشطة الوساطة والمصالحة الرامية إلى منع الصراعات القبلية بدارفور وتخفيف حدتها.
