الخرطوم 6 نوفمبر 2011 — قال رئيس حركة التحرير والعدالة التجاني السيسي أن الولاياتالمتحدةالأمريكية بدّلت غرض الورشة التي دعت لها حركات دارفور من منبر إلى ورشة، وقال إنّ حركته رفضت من قبل التجاوب مع فكرة المنبر في واشنطن، ولكن بعد تغييرها إلى ورشة سنذهب إليها وندافع عن اتفاق الدوحة وسنطلب من واشنطن دعمه. وأعلن رفضه آي اتفاق جديد مع الحركات خارج وثيقة الدوحة. وتوقع السيسي في برنامج مؤتمر إذاعي الجمعة ، دفع ورشة واشنطن بتوصيات لحث الحركات الرافضة للسلام إلى التوقيع على وثيقة الدوحة. ووقع رئيس السلطة الانتقالية في دارفور اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية في يوليو الماضي تقوم على وثيقة سلام أعدتها الوساطة وتبناها مؤتمر أهل المصلحة في دارفور المكون من ممثلين للإدارة أهلية والمجتمع المدني والنازحين. وقال: "بلغنا أن ما سيحدث في واشنطن هو انضمام الحركات لوثيقة الدوحة. نافيا ان تكون الورشة محاولة للتفاوض،" وشدد على ان حركة التحرير والعدالة لن تقبل أيّة مبادرة أو مجهوداً آخر لا يدعم وثيقة ومنبر الدوحة. وأوضح أنه يملأ كلتا يديه بالدعم الشعبي الدارفوري وسيحدث كل من يلتقيه في واشنطن بأن أهل دارفور مع السلام، ومن يقول غير ذلك فهو يحرث في البحر. وكانت الحكومة السودانية قد رفضت المشاركة في ورشة واشنطن الذي سوف تعقد في منتصف الشهر الجاري وقالت انها سوف تحدد رائها من مخرجات اللقاء بعد الإعلان عنه. وتطالب حركة العدل والمساواة بفتح باب التفاوض حول وثيقة الدوحة ومناقشة فصولها السبعة وهذا ما ترفضه الحكومة وتقول انها تقبل فقط التفاوض حول مشاركة الحركة في السلطة ودمج قواتها. وأكد السيسي أن الحركات الرافضة للسلام لا يمكنها إعاقة إرادة أهل دارفور، وقال إن الدعم الشعبي للسلام يضع السلطة الانتقالية في المحك. ووصف السيسي الموقف الأمريكي تجاه قضية دارفور بالمتجاوب والعقلاني، وقال إنه في حالة الشعور بأن لوبيات أمريكية تسعى لعدم السلام في الإقليم حينها سيكون لنا رأي آخر. ووصف السيسي الموقف الفرنسي تجاه قضية دارفور بالممتاز والداعم للسلام. إلى ذلك، دعا السيسي حكومة الجنوب إلى بناء دولتها في الداخل بدلاً عن دعم الحركات المسلحة في دارفور التي تعرقل السَّلام في الإقليم، وأشار لإمكانية بحث حركة التحرير والعدالة مع جوبا مسألة دعم الحركات، ودعا الحكومة أيضاً لبحث الأمر مع حكومة الجنوب. وأشار السيسى إلى تشكيل السلطة الانتقالية في الأيام المقبلة بالشراكة مع المؤتمر الوطني والحركات التي ستوقع على وثيقة الدوحة، ونفى أن يكون هنالك أي تعارض أو صلاحيات متداخلة بين السلطة والولايات. وتعهد السيسي بتكوين جسم السلطة متوازنة، ودون الميل إلى اثنية محددة رغم انه قال: سنأخذ الاثنية في الاعتبار ولكن بمعايير الكفاءة والنزاهة، وأشار إلى أن أولويات حركة التحرير والعدالة عودة النازحين، بحسبان أن المعسكرات تعد عنواناً لقضية دارفور. وأعلن أن حركته ستصبح حزباً قومياً وليس جهوياً عقب الترتيبات الأمنية مباشرة، وقال: لا نتوقع عوائق في الترتيبات الأمنية.
