بهدوء تام انتهت ورشة واشنطن حول دارفور، وعاد مبعوث الرئيس أوباما لشؤون دارفور دان سميث إلى الخرطوم ليطلع الحكومة على مخرجات الورشة، ويؤكد دعم الولاياتالمتحدة لوثيقة الدوحة, وبلا شك الحكومة تعلم ما آلت إليه الورشة؛ لأنها كانت مشاركة بطريقة غير مباشرة؛ عبر رئيس السلطة الانتقالية رئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني السيسي، والذي بدوره أطلع الرئيس ونوابه الاثنين بعد أن عاد من واشنطن. جوانب خفية لم تظهر مع انتهاء الورشة، لكنها ظهرت الآن واستطاعت (الأخبار) معرفتها من مصادر موثوقة، أهمها عدم ممانعة الحكومة بأن يتفاوض طرف ثالث مع الحركات الممانعة أو الرافضة للسلام بعد انتهاء المدة التي حددتها الوثيقة، والمتمثلة في ثلاثة أشهر، بشرط أن يضع ذلك الطرف (الولاياتالمتحدة) جدولاً زمنياً لهذا التفاوض. في حين ترى الحكومة أن تلك الحركات غير الراغبة في السلام يجب أن لا يتم التعامل معها بصورة رسمية، بعد أن رفضت الجلوس على طاولة المفاوضات، إلا أن الحكومة التي تركت الباب موارباً لم تعد متشددة في الموقف الداعي لعزل الحركات تأكيداً لرغبتها – الحكومة - في السلام. حركة العدل والمساواة وحركتا تحرير السودان- جناحا عبد الواحد نور ومني مناوي، بالإضافة إلى التحرير والعدالة كانوا هم المشاركون في ورشة واشنطن، وما هو معروف أن السلطة الانتقالية الآن تكمل ترتيباتها الأخيرة في تشكيلة السلطة الإقليمية لدارفور. وكان من الممكن أن يكون لكل تلك الحركات وجود، إلا أن خمسة أشهر مضت على اتفاقية الدوحة ولم تظهر أي حركة جديدة ترغب بالدخول، رغم العزلة الدولية والإقليمية التي تفرض عليها، وليس أخيراً ما قاله الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني- في قمة البحيرات الأخيرة- أن الحركات المسلحة الرافضة للسلام تمثل تهديداً لأمن الإقليم، داعياً إلى محاربتها بشتى السبل. ما قالته أوغندا يمثل الاستغراب؛ لأنها إحدى الدول القليلة التي فتحت أراضيها للحركات، وهو ما يدل على أن الدول باتت تتبع بعضها في رفض إيواء الحركات، بعد أن طردت فرنسا عبد الواحد نور من أراضيها قبل ما يقارب العام. وواشنطن، التي رأت العزلة التي تمارسها الدول، عقدت ورشة لتلك الحركات لعدة أسباب أهمها: يتعلق بالسياسة الأمريكية الداخلية، بأن ملف دارفور الذي لازالت تتبناه لوبيهات الضغط، وبعض الجماعات المتشددة في الكونغرس ليس نسياً منسياً. وأن الإدارة الأمريكية لازالت مهتمة به وتضعه في جدول أولوياتها، والآخر متعلق بالسياسة الخارجية وهو مستقبل الحركات الرافضة للجلوس في التفاوض، فحسب مصادر مطلعة تحدثت ل(الأخبار) أن الرسالة وصلت لتلك الحركات بالتدريج أن "العزلة الدولية قادمة إن لم تساعدونا في التفاوض" لأنها أصبحت رغبة المجتمع الدولي في حل أزمة دارفور. ولهذه الأسباب- وأسباب أخرى لم تُعلن- بحث الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية أمس بين وكيل الخارجية والمسؤول دان سميث، تطورات الأوضاع في دارفور عقب التوقيع على وثيقة الدوحة، و تكوين السلطة الانتقالية هناك، حيث قدم سميث تنويراً للوكيل حول مخرجات ورشة واشنطن للسلام في دارفور. مجدداً تأكيده على دعم الولاياتالمتحدة لوثيقة الدوحة وأنها ستقوم بالمشاركة في مشاريع التنمية، وإعادة البناء في دارفور، خاصة أنه من المهم أن تكون هنالك أشياء ملموسة على الأرض تجيء كثمرة للاتفاق الذي حدث عبر وثيقة الدوحة، وتكون بمثابة مؤشرات لدفع الآخرين للتوقيع على الوثيقة. وقد جدد الوكيل حسب الناطق باسم الخارجية العبيد مروح، حرص حكومة السودان على توفير السلام و الاستقرار في دارفور، وأن تطبيق وثيقة الدوحة ستؤدي إلى تحقيق الأمن و السلام، باعتبارها تلبي طموحات جميع أبناء الإقليم، داعياً المجتمع الدولي إلى دعمها من خلال مشاريع الإنعاش، وإعادة الأعمار و عودة النازحين إلى قراهم ، والعمل على تشجيع الحركات التي لم توقع على الوثيقة- إلى الانضمام للعملية السلمية بعد التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية و السياسية مؤخراً.. نقلا عن صحيفة الأخبار السودانية 19/12/2011م
